وی با تأکید بر ضرورت تعیین مسئولیت و سازوکار نظارت بر اجرای برنامهها افزود: مسئول اجرای هر برنامه و ناظر بر تحقق آن باید بهصورت مشخص تعیین شوند و میزان پیشرفت برنامهها نیز در بازههای زمانی معین مورد ارزیابی قرار گیرد.
استاندار سمنان ادامه داد: در صورت ایجاد انحراف یا عقبماندگی دستگاهها از برنامه، این موضوع باید در زمان مناسب شناسایی شود تا امکان اصلاح مسیر و جبران عقبماندگیها فراهم باشد.
کولیوند با اشاره به تفاوت ظرفیتها و نیازهای شهرستانهای استان سمنان تصریح کرد: برنامههای توسعهای باید در اختیار فرمانداران قرار گیرد تا اهداف و تکالیف هر شهرستان بهصورت شفاف مشخص باشد.
وی خاطرنشان کرد: ظرفیتهای هر منطقه، استعدادهای موجود، شرایط جمعیتی و نیازهای واقعی شهرستانها باید در فرآیند برنامهریزی مورد توجه قرار گیرد و تصمیمات نیز متناسب با ظرفیتهای هر منطقه اتخاذ شود.
استاندار سمنان همچنین بر ضرورت تعیین شاخصهای دقیق برای ارزیابی عملکرد تأکید کرد و گفت: باید وضعیت موجود هر شاخص، میزان هدفگذاری و زمان رسیدن به وضعیت مطلوب مشخص باشد.
کولیوند با بیان اینکه برنامههای استان باید با اسناد بالادستی هماهنگ باشد، افزود: استفاده از ظرفیتهای قانونی از جمله واگذاریها و مشارکت بخش خصوصی نیز باید در چارچوب قوانین و با رعایت صرفه و صلاح عمومی دنبال شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت ارزیابی عملکرد پروژههای شهرستانی اظهار کرد: پس از گذشت یک سال از اجرای هر پروژه باید مشخص باشد که پروژه چه میزان پیشرفت داشته و مانع اجرای آن در چه سطحی قرار دارد؛ اینکه مشکل در شهرستان، دستگاه اجرایی استان یا تأمین اعتبار است.
استاندار سمنان تأکید کرد: این ارزیابیها باید به شناخت دقیقتر عملکرد مدیران، شناسایی موانع و تسریع در رفع مشکلات پروژهها منجر شود.
کولیوند با تأکید بر ضرورت اولویتبندی طرحهای شهرستانی افزود: پروژهها باید بر اساس نیاز واقعی و اولویتهای هر شهرستان دستهبندی شوند و طرحهای نیمهتمام نیز طبقهبندی و تعیین تکلیف شوند.
وی ادامه داد: طرحهای اولویتدار باید با حضور دستگاههای مرتبط بررسی شوند تا منابع استان به شکل هدفمند به پروژههایی اختصاص یابد که ضرورت و اثرگذاری بیشتری برای مردم دارند. کد مطلب 6918242
