به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین زارعی عصر پنجشنبه در نشست مشترک شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و شورای برنامهریزی و توسعه استان بوشهر با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: استفاده از ظرفیت ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به معنای درخواست منابع بیشتر نیست، بلکه به معنای تمرکززدایی از تصمیمگیریهای مالیاتی است.
وی افزود: افزایش اختیارات هیئتهای مالیاتی مستقر در استان میتواند بسیاری از گرههای بروکراسی را باز کرده و به احقاق حقوق فعالان اقتصادی کمک کند.
صنایع آسیبدیده نیازمند تأمین مالی فوری هستند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به آسیبهای وارده به صنایع ساحلی استانهای بوشهر و هرمزگان گفت: پیشنهاد تشکیل کارگروه ویژه و تیم متخصص تحت نظارت دولت را برای بررسی و جبران خسارت صنایع آسیبدیده مطرح کردهایم.
زارعی تصریح کرد: زمانی که تولید یک صنعت متوقف یا کارگری بیکار میشود، موضوع تنها یک مشکل اقتصادی نیست، بلکه تبعات اجتماعی و امنیتی نیز به دنبال دارد.
وی خواستار فعال شدن راهکارهای تأمین مالی غیرتورمی و روشهای نوین تأمین مالی برای جبران خسارت صنایع آسیبدیده شد و گفت: لازم است این موضوع ظرف یک ماه آینده به شکل جدی دنبال شود.
ضرورت تغییر رویکرد از ارزی به تجاری
نماینده مردم دشتی و تنگستان با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد اقتصادی کشور اظهار داشت: برای رونق اقتصاد کشور و استان بوشهر باید از «سیاستهای ارزیمحور» به سمت «سیاستهای تجاریمحور» حرکت کنیم.
وی گفت: یکی از مشکلات اصلی تجارت کشور این است که سیاستهای اقتصادی و کشاورزی حول محور سیاستهای ارزی بانک مرکزی تعیین میشود، در حالی که نباید اجازه دهیم سیاستهای ارزی اولویت را از سیاستهای تجاری و بازرگانی بگیرند.
زارعی …
