به گزارش خبرنگار مهر٬ مهدی مهرانگیز صبح سهشنبه در نشست تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در استان اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در حوزه حقوق مالکیت مردم، تعیین تکلیف ساختمانها، اراضی و املاکی است که به دلایل مختلف تاکنون موفق به دریافت سند رسمی نشدهاند و ادامه این وضعیت میتواند در آینده برای مالکان و متصرفان مشکلات حقوقی و ثبتی ایجاد کند.
وی افزود: قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی با هدف فراهم کردن امکان صدور سند مالکیت برای املاکی که شرایط قانونی لازم را دارند، پیشبینی شده است و هیأتهای موضوع این قانون پس از بررسی مدارک، سوابق ثبتی، تحقیقات لازم و عنداللزوم اخذ نظر کارشناسی، نسبت به پروندهها اتخاذ تصمیم میکنند.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر ادامه داد: اهمیت این موضوع با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول دوچندان شده است؛ چراکه سیاست قانون جدید، حرکت به سمت تثبیت مالکیتها، اعتباربخشی به اسناد رسمی، کاهش اختلافات ملکی و جلوگیری از شکلگیری دعاوی ناشی از معاملات و اسناد عادی است.
تشکیل ۴۹ هزار پرونده
مهرانگیز با اشاره به اقدامات انجامشده در استان بوشهر گفت: بر اساس آمار موجود، تاکنون ۴۹ هزار و ۳۹۰ پرونده در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در استان تشکیل شده که از این تعداد ۴۸ هزار و ۴۷۶ پرونده تأیید شده است.
وی اضافه کرد: از مجموع پروندههای تأییدشده، ۲۳ هزار و ۱۵۸ رأی مثبت و ۲۱ هزار و ۱۷ رأی منفی صادر شده و ۷۹ پرونده نیز در فرآیند رسیدگی رد شده است. همچنین ۴ هزار و ۲۲۲ پرونده همچنان در فرآیند رسیدگی باقی مانده که معادل حدود ۸.۷۱ درصد پروندههای تأییدشده است.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر تأکید کرد: این آمار نشاندهنده حجم قابل توجه کار در حوزه تعیین تکلیف املاک فاقد سند رسمی و ضرورت تقویت ظرفیت رسیدگی به این پروندههاست. به همین منظور و با هدف تسریع در تعیین تکلیف پروندههای مردم، کاهش زمان رسیدگی و جلوگیری از انباشت پروندهها، هیأت دوم قانون …
