وی ادامه داد: این مشکلات جدای از مسائل فنی، مالی و تکنولوژیکی، ریشههای فرهنگی و اجتماعی دارند و ما باید از این ظرفیت برای تکمیل کارها استفاده کنیم.
مدیرکل دفتر مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیطزیست کشور با بیان اینکه حفظ محیطزیست طبق قانون اساسی این سرزمین، وظیفهای عمومی است، خاطرنشان کرد: برای اینکه تکتک آحاد جامعه به این وظیفه پی ببرند، باید بستری فراهم شود تا دانش، سواد محیطزیستی و آگاهیها ارتقا یابد، به باور تبدیل شود و در نهایت تغییر رفتار ایجاد کند.
بازگیر افزود: کارگروه ملی ارتقای فرهنگ حفاظت از محیطزیست دقیقاً حول همین موضوع و برای تحقق اهداف سند برنامه ارتقای فرهنگ محیطزیست تشکیل شده است.
وی ابراز کرد: این سند سه محور اساسی را دنبال میکند که نخست شامل افزایش آگاهیها و توانمندسازی بخشهای مختلف جامعه از نظر دانش محیطزیستی؛ دوم، ارتقای سطح مشارکتها و توسعه نهادهای مردمی و تشکلها و سوم، افزایش مسئولیتپذیری اجتماعی است.
مدیرکل دفتر مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیطزیست کشور خاطرنشان کرد: مسئولیت اجتماعی رویکردی است که در سطح خرد (افراد)، سطح میانه (بنگاهها) و سطح کلان (دولتها و دستگاههای اجرایی) برای جبران خسارتهایی که به ذینفعان، جامعه و محیطزیست وارد میشود، تعهد ایجاد میکند.
بازگیر اضافه کرد: سند حول این سه محور تنظیم شده و حدود ۲۴ تا ۲۵ دستگاه اجرایی به همراه تشکلهای مردمنهاد، کانونهای فرهنگی و هنری، تشکلهای دانشجویی و دانشآموزی، انجمنهای علمی، خیریهها و سایر نهادهای مردمی را درگیر میکند تا با هم برای ارتقای فرهنگ حفاظت از محیطزیست کار کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا سند ارتقای فرهنگ حفاظت از محیطزیست پس از تصویب و ابلاغ، اجرایی نشد، گفت: این سند مسیر پرپیچوخمی را طی کرده است؛ یکبار در سال ۱۳۹۸ تصویب شد، سپس ایراداتی به آن وارد و برای اصلاح رفت. نسخه نهایی در اواخر سال ۱۴۰۲ تصویب شد اما دوباره ایرادات ویرایشی و نگارشی گرفت و با تغییر دولت و مسائل مرتبط مواجه شد.
مدیرکل دفتر مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیطزیست افزود: در نهایت سند در تاریخ سوم خرداد ۱۴۰۴ بهطور رسمی ابلاغ شد؛ یعنی تقریباً یک سال و یک ماه پیش. از آن تاریخ تاکنون دبیرخانه راهاندازی و کارگروه ملی تشکیل شده، کارگروههای استانی شکل گرفته و ۱۲ کمیته ملی تخصصی راهاندازی شده و کارهای زیادی در حال پیگیری است.
بازگیر اظهار کرد: خوشبختانه در استان اصفهان نیز استارت کار زده شده و امیدواریم با کمک رئیس کارگروه که معاون سیاسی استاندار است و سایر اعضا، با سرعت پیش برود.
به گفته وی، برای نهادینه کردن فرهنگ حفاظت از محیطزیست، در سند ۱۵ راهبرد مشخص شده است.
مدیرکل دفتر مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیطزیست تصریح کرد: از ظرفیتهای مذهبی، هنر و عناصر فرهنگی مانند موسیقی، فیلم و نقاشی، دانش سنتی و باورها و روشهای بهرهمندی از طبیعت در گذشته و همچنین پویشهای اجتماعی استفاده میکنیم.
بازگیر ادامه داد: در کنار همه اینها، مشارکت و کار جمعی محور اصلی است. فارغ از اینکه هر یک از کدام دستگاه آمدهایم، کارگروهی برای سیاستگذاری و راهبری تشکیل شده تا اهداف را دنبال کند.
وی درباره توسعه و حمایت از تشکلها در سطح استانها، گفت: شورای توسعه و حمایت از تشکلهای مردمنهاد هم در سطح ملی (به ریاست وزارت کشور) و هم در سطح استان فعال است.
مدیرکل دفتر مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیطزیست خاطرنشان کرد: این شورا بستر را فراهم میکند و مشکلات را برطرف میسازد. با مصوبهای ملی، مسائل مربوط به صدور و تمدید مجوز و هر مانعی برای ادامه فعالیت تشکلهای مردمنهاد حوزه محیطزیست در اولویت شوراهای توسعه و حمایت از تشکلهای سراسر کشور قرار گرفته است و اگر تشکلی مشکلی داشته باشد، جلسه بهسرعت برگزار و مشکل حل میشود.
به گزارش مهر، طبق ماده ۹ سند ملی ارتقای فرهنگ حفاظت از محیطزیست، ۲۵ دستگاه اجرایی اعضای کارگروه استانی ذیل این سند را تشکیل می دهند، این دستگاهها شامل استانداری، حفاظت محیطزیست، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم پزشکی، اداره کل کار و رفاه اجتماعی، منابع طبیعی، صدا و سیما ، ورزش و جوانان، ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و شهرسازی، اتاق بازرگانی، دادگستری، ادارات برق و آب منطقهای، مرکز تحقیقات کشاورزی، معاونت اجتماعی شهرداری، کانون پرورش فکری کودکان، بسیج مستضعفان، اوقاف، مدیریت و برنامهریزی، حوزه علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی و اساتید دانشگاهی و فعالان محیطزیستی است.
کد مطلب 6908574
