شهلا عموری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به چالشهای مستمر در نحوه حسابرسی و محاسبه مالیات بر سود و زیان ناشی از نوسانات ارزی ویژه فعالیت های اقتصادی اظهار کرد: موضوع رسیدگی به تراکنشهای ارزی و مالیات تسعیر، با ابلاغ دستورالعمل نهایی سازمان امور مالیاتی در هفته نخست مردادماه سال ۱۴۰۵، وارد مرحله جدیدی از شفافیت و رعایت حقوق بخش خصوصی شده است.
وی ادامه داد: این بخشنامه که بر اساس استانداردهای حسابداری و واقعیتهای اقتصادی دوران تحریم بازنگری شده، نشاندهنده تأثیرگذاری عمیق کارشناسی پارلمان بخش خصوصی خوزستان بر سیاستگذاریهای کلان مالی است.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان تصریح کرد: مجموعه کارشناسی این دبیرخانه دو بسته کارشناسی شامل آسیبشناسی دقیق و پیشنهادات اصلاحی ویژه دستورالعمل تسعیر ارز ۱۴۰۵را تدوین و ارائه کرد که اکنون بخش عمدهای از این پیشنهادات در متن نهایی ابلاغ شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور تبلور یافته است.
عموری در خصوص بررسی ابعاد این بخشنامه گفت: یکی از بزرگترین چالشهای فعالان اقتصادی، تضاد میان نرخ ارز در اظهارنامههای گمرکی و واقعیتهای دفتری بود.
وی با اشاره به اینکه ارزشهای پایه صادراتی گمرک اغلب با حباب همراه بوده و فراتر از نرخ واقعی معامله تعیین میشد، بیان کرد: این مسئله در سالهای گذشته منجر به رد دفاتر بازرگانان و تشخیص درآمدهای غیرواقعی میگردید.
به گفته عموری، در بند ۵ دستورالعمل نهایی، این مشکل با نگاهی واقعبینانه حل شده است به طوری که سازمان امور مالیاتی پذیرفته است اختلاف بین ارزش ریالی کالا در پروانههای گمرکی با مبالغ ثبت شده در دفاتر قانونی، لزوماً به معنای کتمان درآمد نیست و مبنای ثبت معامله در دفاتر مودی به شرط وجود اسناد مثبته، ملاک قطعی برای ماموران مالیاتی خواهد بود.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان، این اصلاحیه را ثمره مستقیم چانهزنیهای فنی دانست که امنیت روانی را به صادرکنندگان بازگردانده است.
عموری در بخش دیگری از این گفتکو به موضوع «واردات بدون انتقال ارز» اشاره کرد و افزود: این موضوع همواره یکی از گلوگاههای مالیاتی بازرگانان بوده است.
وی با تبیین پیشنهادات ارائه شده در بخش …
