خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ مهساحیدری، همزمان با آغاز جنگ ۴۰ روزه و تجاوز تمامعرضه دشمن به کیان جمهوری اسلامی ایران، دستگاه قضایی کشور با استناد به قوانین بالادستی، طرحی همهجانبه را برای برخورد قاطع با همکاران و هواداران داخلی و خارجی دشمن کلید زد. محور اصلی این پویش قضایی، مصادره و توقیف اموال و داراییهای افرادی است که در این برهه حساس تاریخی، با اقدامات جاسوسی، پشتیبانی لجستیکی یا تحریک افکار عمومی، مرتکب خیانت به وطن شدهاند.
مبنای حقوقی برخورد با متهمان
مبنای حقوقی این اقدامات، «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» است که به صراحت ضبط اموال ناشی از این همکاریها را تجویز کرده است.حجتالاسلام محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه در تازهترین اظهارات خود، مصادره اموال خائنان را نه یک اقدام تنبیهی صرف، بلکه «عین عدالت» توصیف کرده و تأکید دارند که این روند با دقت کامل و بدون هرگونه تبعیض اجرا میشود. در همین حال، مقامات ارشد قضایی بارها هشدار دادهاند که راستیآزمایی در شناسایی مشمولان قانون با حساسیت بالایی انجام میشود تا اموال افراد بیگناه و غیرمرتبط، تحت هیچ شرایطی هدف این توقیفها قرار نگیرد.
آمار پروندهها و اموال توقیفشده
آمارهای رسمی که از سوی سخنگوی قوه قضائیه اعلام شده، نشان میدهد تا تاریخ هجدهم خرداد ماه سال جاری، پروندههای قضایی برای بیش از سه هزار و ۱۲۱ نفر از عناصر تحت تعقیب به اتهام همکاری با دشمن و خیانت به وطن تشکیل شده است. در همین بازه زمانی، دستور توقیف و بازداشت بیش از ۲۰۰ فقره از اموال و داراییهای این افراد که عمدتاً شامل املاک کلان، واحدهای صنعتی، خودروهای لوکس و حسابهای بانکی ارزی و ریالی است، از سوی مراجع قضایی صادر و به مرحله اجرا درآمده است.
گسترش روند مصادره در استانهای مختلف
بررسی میدانی عملکرد دادگستریهای استانهای مختلف نشان میدهد که این روند با سرعت و دامنهای فزاینده در نقاط گوناگون کشور دنبال شده است.
به عنوان نمونه، در اوایل اردیبهشت ماه، دستگاه قضایی استان …
