منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بنگاهداری نظام بانکی در حوزه مسکن و در واکنش به آمار حدود ۶ هزار و ۸۰۰ واحد ملکی در اختیار بانکها، اظهار کرد: قانونی در انتهای سال ۱۳۹۳ تصویب شد که اجرای آن از سال ۱۳۹۴ آغاز شد و برای یک دوره چهار ساله در نظر گرفته شده بود؛ بنابراین باید در سال ۱۳۹۸ آنچه در قانون به تصویب رسیده و به تأیید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده بود، اجرایی میشد.
وی افزود: بر اساس این قانون، بانکها باید مازاد داراییهای خود را عرضه میکردند و این داراییها را به بازار تزریق میکردند، اما این اتفاق رخ نداد.
این کارشناس بازار مسکن بیان کرد: از میان حدود ۲۲ بانکی که با عناوین مختلف مالی در کشور فعالیت میکنند، شاید ۱۰ درصد و نهایتاً ۲۰ درصد آنها نخواستند یا نتوانستند این داراییها را عرضه کنند یا آنچه به عنوان املاک مازاد ارائه کردند، املاک قابل استفاده و مورد استقبال بازار نبود؛ در واقع، بخشی از این فایلها به گونهای بود که شاید همچنان در اختیار خود بانکها باقی مانده باشد و بازار نیز از آنها استقبال نکرده است.
وی با اشاره به جرایم مالیاتی مربوط به املاک بانکها ادامه داد: اگر موضوع را بررسی کنید، میبینید که جرایم مهمی نیز در این حوزه مطرح بوده است. فکر میکنم حدود ۲۵ درصد جرایم مربوط به املاک و آپارتمانهای خالی بوده که بانکها باید بابت آنها مالیات و جریمه پرداخت میکردند، اما این اتفاق رخ نداده است؛ حتی موضوع تا جایی پیش رفته بود که بحث عزل و ابطال مدیریت عاملی برخی بانکها نیز مطرح شد، اما در عمل اتفاق خاصی که انتظار میرفت، رخ نداد.
این کارشناس بازار مسکن با انتقاد از ساختار بنگاهداری نظام بانکی تصریح کرد: یک کلونی بسیار محکم از نظر نظام بانکداری شکل گرفته است؛ بهگونهای که گویی مانند واتیکان عمل میکند و شرکتهای مختلفی را تحت عناوینی مانند شرکتهای اجرایی و بهرهبرداری ایجاد کردهاند؛ عناوینی که گاهی آنقدر مبهم است که وقتی درباره آنها سؤال میکنید، پاسخ روشنی دریافت نمیکنید.
وی یادآور شد: ممکن است وقتی به بانک مرکزی مراجعه میکنید، گفته شود که بانک مورد نظر اصلاً چنین شرکتی ندارد یا بانک مرکزی آن شرکت را تأیید نکرده است، اما بعد مشاهده میکنیم که همان …
