آموزش کارکنان دولت باید بر اساس نیازسنجی واقعی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، مختار محمدی در همایش آموزشی تخصصی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان استان لرستان، آموزش را یکی از ارکان مهم ارتقای کیفیت نظام اداری دانست و اظهار داشت: صرف برگزاری دوره‌های آموزشی و ارائه اطلاعات درباره قوانین و مقررات، به معنای تحقق آموزش واقعی نیست، بلکه آموزش زمانی اثربخش خواهد بود که بتواند مهارت و توانمندی کارکنان را ارتقا دهد.

نیازسنجی؛ نخستین شرط آموزش اثربخش

وی با تأکید بر اهمیت نیازسنجی در طراحی دوره‌های آموزشی افزود: نیازسنجی نخستین شرط آموزش صحیح است و محتوای دوره‌ها باید بر اساس مسائل واقعی، نیازهای شغلی و چالش‌های موجود در دستگاه‌های اجرایی طراحی شود.

رئیس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: آموزش زمانی می‌تواند در عملکرد کارکنان و مدیران اثرگذار باشد که مخاطب بتواند آموخته‌های خود را در محیط واقعی کار به کار گیرد و از آن برای حل مسائل و اتخاذ تصمیم‌های صحیح استفاده کند.

حکمرانی، مدیریت تعارض و ضرورت اشراف بر جزئیات

محمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مفهوم حکمرانی و تعارض اظهار داشت: تعارض از تعدد خواسته‌های شهروندان، محدودیت منابع و تفاوت روش‌های دستیابی افراد به خواسته‌های خود شکل می‌گیرد و یکی از فلسفه‌های اصلی حکمرانی، مدیریت همین تعارض‌ها در جامعه است.

وی افزود: حل تعارض صرفاً با رویکرد حقوقی یا اخلاقی امکان‌پذیر نیست و در این زمینه باید از رویکرد مبتنی بر تدبیر استفاده کرد.

رئیس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: فردی که قرار است در حوزه حکمرانی تصمیم بگیرد، مشاوره ارائه کند یا در فرآیند تصمیم‌سازی نقش داشته باشد، باید علاوه بر آشنایی با اصول حاکم بر موضوع، بر جزئیات آن نیز اشراف داشته باشد؛ چراکه آگاهی از اصول بدون شناخت دقیق جزئیات، لزوماً به تصمیم درست منجر نمی‌شود.

عدالت؛ محور تصمیم‌گیری در نظام اداری

محمدی عدالت را یکی از مهم‌ترین عناصر تصمیمات اداری عنوان کرد و گفت: تصمیمات مدیران می‌تواند بر بخشی از جامعه و حتی در مواردی بر کل جامعه تأثیرگذار باشد، بنابراین عدالت باید یکی از ارکان اصلی فرآیند تصمیم‌گیری در نظام اداری باشد.

وی تأکید کرد: تصمیم اداری باید با در نظر گرفتن آثار و پیامدهای آن بر افراد و جامعه اتخاذ شود و رعایت اصول عدالت، دقت و انصاف در این فرآیند اهمیت ویژه‌ای دارد.

هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری؛ حساسیت نسبت به حقوق افراد

رئیس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به وظایف هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری اظهار داشت: اعضای این هیئت‌ها باید نسبت به سرنوشت، حقوق و آبروی افراد حساس باشند و پرونده‌های اتهامی را با دقت، بی‌طرفی و نگاه فنی بررسی کنند.

محمدی افزود: مراجع اختصاصی اداری باید آرای خود را بر مبنای اصول دادرسی عادلانه صادر کنند و تحقق این موضوع نیازمند مطالعه دقیق، رعایت ضوابط و تسلط اعضای هیئت‌ها بر فرآیند رسیدگی است.

وی ادامه داد: اعضای هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با تصمیمات خود با سرنوشت افراد مواجه هستند، بنابراین هرگونه تصمیم‌گیری در این حوزه باید با نهایت دقت و توجه به مستندات و مقررات صورت گیرد.

پیشگیری از تخلف بر برخورد با آن مقدم است

محمدی با تأکید بر ضرورت پیشگیری از وقوع تخلفات اداری گفت: مدیران باید پیش از وقوع تخلف، با اصلاح فرآیندها، افزایش شفافیت، تقویت نظارت و انتخاب افراد شایسته، زمینه شکل‌گیری تخلفات را کاهش دهند.

وی تصریح کرد: برخورد با تخلف اداری باید آخرین حلقه مدیریتی باشد و هدف اصلی نظام اداری باید ایجاد سازوکارهایی باشد که از شکل‌گیری تخلف در مراحل اولیه جلوگیری کند.

شایسته‌سالاری باید از شعار به عمل تبدیل شود

رئیس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور شایسته‌سالاری را از اصول مهم در واگذاری مسئولیت‌ها دانست و اظهار کرد: شایسته‌سالاری نباید صرفاً یک شعار باشد، بلکه باید در فرآیند انتخاب و واگذاری مسئولیت‌ها به یک واقعیت عملی تبدیل شود.

محمدی خاطرنشان کرد: در اداره امور نمی‌توان صرفاً به ویژگی‌های فردی افراد، از جمله خوب‌بودن یا حسن نیت آنها، تکیه کرد؛ بلکه برای پذیرش مسئولیت باید مجموعه‌ای از ویژگی‌ها از جمله دانش، تخصص، توان مدیریتی و قدرت تصمیم‌گیری مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: سپردن مسئولیت‌های اداری به افراد شایسته و برخوردار از دانش و تخصص لازم، نقش مهمی در ارتقای کیفیت تصمیمات، کاهش خطاها و افزایش کارآمدی نظام اداری دارد. کد مطلب 6922598