به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مردانی عصر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه چهارمحال و بختیاری، با اشاره به شرایط سال ۱۴۰۴، تصریح کرد: سال گذشته، سالی پرفرازونشیب و از جهاتی سالی امنیتی برای کشور و استان بود؛ بهگونهای که برنامههای توسعه استان همزمان تحت تأثیر بحرانهای ملی و چالشهای انباشته استانی قرار گرفت.
مردانی ادامه داد: جنگ ۱۲ روزه، تشدید فشارهای اقتصادی و تحریمی، ناترازی انرژی و خاموشیها و افزایش هزینههای تولید ناشی از تحریمهای ظالمانه، بهویژه از سوی آمریکای جنایتکار، فضای اقتصادی کشور را با چالشهای بیشتری مواجه کرد.
وی بیان کرد: این شرایط برای استانی مانند چهارمحال و بختیاری که بخش مهمی از ظرفیت توسعه آن در حوزههای سرمایهگذاری، تولید صنعتی و کشاورزی، تکمیل زیرساختها، راه، راهآهن، آب، بهداشت و درمان و تعلیم و تربیت قرار دارد، آثار مستقیمی به همراه داشت.
استاندار چهارمحال و بختیاری، بحران آب را یکی از جدیترین محدودیتهای توسعه استان دانست و گفت: کاهش بارندگی، افت منابع آب سطحی و زیرزمینی و قرار گرفتن همه ۱۱ دشت استان در وضعیت ممنوعه یا ممنوعه بحرانی، نشان میدهد الگوی توسعه گذشته دیگر قابل تداوم نیست.
مردانی اضافه کرد: سال گذشته چهارمحال و بختیاری به عنوان نخستین استان دارای تنش آبی، با محدودیتهایی در فعالیتهای کشاورزی، صنعتی و گردشگری مواجه شد و این مسئله ضرورت بازنگری در نظام برنامهریزی و الگوی توسعه استان را بیش از گذشته آشکار کرد.
وی با اشاره به ناآرامیهای سال گذشته افزود: چالشهای اجتماعی و امنیتی نیز موجب شد بخشی از ظرفیت مدیریت اجرایی کشور و استان از مسیر توسعه بلندمدت به سمت مدیریت بحران، حفظ ثبات و استمرار خدمات عمومی هدایت شود.
مردانی خاطرنشان کرد: در شرایط عادی، سالانه حدود ۲۴ جلسه شورای تأمین برگزار میشود، اما در سال گذشته ۵۶ جلسه شورای تأمین در استان برگزار شد که نشاندهنده حجم چالشهای اجتماعی و امنیتی استان بود.
وی ضمن تقدیر از مجموعه دستگاههای اجرایی، قضایی، امنیتی و نظامی استان گفت: با وجود همه این چالشها، ثبات و استمرار خدمات عمومی حفظ شد و از همه دستگاههایی که در این زمینه تلاش کردند، قدردانی میکنم.
آب، انرژی و سرمایهگذاری؛ اولویتهای توسعه استان
استاندار …
