به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تأکید بر ضرورت صیانت از کیفیت، ایمنی و حقوق گردشگران، درباره مصوبه اخیر شورای عالی استاندارد در خصوص استانداردهای هتلها و هتلآپارتمانها توضیحاتی ارائه کرد و تصریح کرد: آنچه در این مصوبه مورد تأکید قرار گرفته، پایان اجرای اجباری استانداردهای مذکور بهعنوان مبنای موازی در فرآیندهای اجرایی است و به هیچوجه به معنای حذف الزامات قانونی، تخصصی و حرفهای حاکم بر تأسیسات گردشگری نیست.
در پی انتشار توضیحات سازمان ملی استاندارد ایران درباره خبر مصوبه صدونودودومین اجلاسیه شورای عالی استاندارد، معاونت گردشگری با قدردانی از دغدغههای آن سازمان در صیانت از کیفیت خدمات و حقوق بهرهبرداران، بر ضرورت تبیین دقیق ابعاد این مصوبه و رفع هرگونه ابهام در افکار عمومی و جامعه حرفهای گردشگری تأکید کرد.
بر اساس توضیحات معاونت گردشگری، مصوبه شورای عالی استاندارد به معنای لغو یا حذف استانداردهای مرتبط با هتلها و هتلآپارتمانها و یا عدول از الزامات قانونی حوزه کیفیت، ایمنی و بهداشت نیست؛ بلکه موضوع اصلی، پایان اجرای اجباری استانداردهای ملی شماره ۱۸۳۹۵ با عنوان «هتلها و خدمات وابسته گردشگری ـ الزامات خدمات» و شماره ۲۰۴۲۷ با عنوان «هتلآپارتمانها ـ خدمات الزامی» بهعنوان مبنای الزامآور و موازی در فرآیندهای اجرایی است.
معاونت گردشگری در این زمینه تأکید کرده است که تأسیسات گردشگری همچنان مکلف به رعایت ضوابط و مقررات تخصصی ابلاغی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هستند و کیفیت خدمات، ایمنی، بهداشت و حقوق گردشگران همچنان از ارکان اساسی نظام نظارت بر تأسیسات گردشگری به شمار میرود.
در این توضیحات آمده است: رویکرد اتخاذشده در قبال استانداردهای هتلها، در امتداد سیاستهای کلان دولت برای تسهیل فضای کسبوکار، کاهش فرآیندهای موازی و ایجاد تناسب میان الزامات قانونی و شرایط اقتصادی فعالان بخش خصوصی قرار دارد؛ رویکردی که هدف آن، کاهش هزینههای غیرضروری و بارهای اداری مضاعف، بدون کاستن از سطح کیفی خدمات گردشگری است.
معاونت گردشگری همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی حاکم بر صنعت گردشگری و فشارهای واردشده بر فعالان این حوزه، پذیرش درخواست …
