رضا چینی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح فلسفه شکلگیری شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: فلسفه اصلی این قانون که به صورت انحصاری و برای هر شهرستان تنها یکبار مجوز تشکیل آن صادر میشود، واگذاری مستقیم پروژهها و رانتهای دولتی و بخش عمومی به عموم مردم است تا از این طریق، منافع حاصل از واگذاریها و قراردادهای بزرگ دولتی به جای انحصار در بخش خصوصی یا افراد خاص، مستقیماً به سفرههای مردم هدایت شود.
عضو هیئتمدیره خانه صنعت، معدن و تجارت اصفهان با اشاره به جزئیات قانونی و ویژگیهای منحصربهفرد این تعاونیها تصریح کرد: بر اساس قانون، این شرکتها برای واگذاریهای دولتی از تشریفات مزایده و مناقصه معاف هستند و دولت میتواند پروژهها و زمینهای دارای ارزش افزوده بالا را خارج از تشریفات رسمی و بهصورت توافقی به این تعاونیها واگذار کند؛ اختیاری که پیش از این نیازمند مصوبه هیئت وزیران بود اما در اصلاحات اخیر، به شورای اداری استانها تفویض شده تا روند واگذاری داراییها و رانتهای دولتی به بدنه جامعه تسهیل شود.
وی با بیان اینکه قانونگذار کلمه «رانت» یا همان ارزش افزوده افزونهزا را صراحتاً در متن این قانون درج کرده است، افزود: سرمایه این شرکت تعاونی باید به صورت کاملاً برابر میان اعضا توزیع شود و ورود و خروج برای همه اهالی شهرستان آزاد است؛ همچنین برای بالا بردن قدرت نقدشوندگی، این تعاونیها اجازه دارند سهام خود سهامداران متقاضی فروش را خریداری کنند که ارزش این سهام نیز به صورت سالانه توسط شورای منتخب دولت ارزیابی و مجدداً قیمتگذاری میشود.
چینی با اشاره به روند شکلگیری این تعاونی در اصفهان و موانع پیشرو اظهار کرد: تشکیل این تعاونیها در کلانشهرها نیازمند همراهی جدی فرمانداریها بود که متأسفانه در گذشته همکاری مناسبی شکل نگرفت اما با روی کار آمدن فرماندار فعلی اصفهان و پیگیریهای مستمر وی و انتصاب معاون ویژه برای این حوزه، بیش از ۳۰ جلسه هماهنگی برگزار شد و اکنون تشکلهای بزرگی همچون اتاق اصناف، اتاق بازرگانی، خانه صنعت، کانون کارآفرینان برتر، کانون کارفرمایان و تشکلهای کارگری برای تحقق این امر همپیمان شدهاند.
عضو هیئت مؤسس شرکت تعاونی توسعه و عمران اصفهان به روند …
