این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی، محمدصالح جوکار، با اشاره به گزارشها و مراجعات متعدد شهروندان و مشترکان برق درباره دریافت مبالغ اضافی در قبوض برق، اظهار کرد: دریافت هرگونه وجه از مردم باید مستند به قانون یا قرارداد معتبر باشد و نمیتوان صرفاً با درج عنوانی در صورتحساب، تعهد مالی جدیدی را بر مشترک تحمیل کرد.
وی افزود: در اجرای مواد ۶ و ۷ قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق کشور و همچنین احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۵، تعرفههای برق و شرایط عمومی مربوط به مشترکان ابلاغ شده است و باید مفاد این مقررات بهصورت دقیق رعایت شود.
شرط قراردادی برای تعدیل بهای برق باید احراز شود …
