به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی، محمدصالح جوکار، با اشاره به گزارشها و مراجعات متعدد شهروندان و مشترکان برق درباره دریافت مبالغ اضافی در قبوض برق، اظهار کرد: دریافت هرگونه وجه از مردم باید مستند به قانون یا قرارداد معتبر باشد و نمیتوان صرفاً با درج عنوانی در صورتحساب، تعهد مالی جدیدی را بر مشترک تحمیل کرد.
وی افزود: در اجرای مواد ۶ و ۷ قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق کشور و همچنین احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۵، تعرفههای برق و شرایط عمومی مربوط به مشترکان ابلاغ شده است و باید مفاد این مقررات بهصورت دقیق رعایت شود.
شرط قراردادی برای تعدیل بهای برق باید احراز شود
نماینده مردم شریف یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس با اشاره به بند ۹ تعرفههای برق و شرایط عمومی سال ۱۴۰۵ گفت: مطابق این بند، در صورتی که تعدیل بهای برق ناشی از پیشپرداخت صورتحساب یا پرداخت آن پس از پایان مهلت مقرر، جزو شروط ضمن عقد قرارداد و مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد، محاسبه بهای برق با توجه به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی امکانپذیر است.
جوکار تصریح کرد: بنابراین، مفاد این بند بهروشنی نشان میدهد که اعمال تعدیل بهای برق به دلیل پرداخت پس از مهلت مقرر، نیازمند وجود شرط قراردادی و توافق طرفین است. در نتیجه، صرف درج مبلغی تحت عنوان «جریمه دیرکرد»، «تعدیل بهای برق» یا عناوین مشابه در قبض، بدون اینکه مبنای قانونی مستقل یا شرط قراردادی معتبر و مورد توافق مشترک وجود داشته باشد، نمیتواند بهتنهایی مستند کافی برای مطالبه و وصول وجه از مردم باشد.
وی ادامه داد: لازم است وزارت نیرو بهصورت شفاف اعلام کند که این مبالغ دقیقاً بر اساس کدام قانون، مصوبه یا قرارداد از مشترکان دریافت میشود و آیا در قرارداد همه گروههای مشترکان، چنین شرطی بهطور صریح پیشبینی و مورد توافق قرار گرفته است یا خیر.
دریافت وجه از مردم باید مستند قانونی داشته باشد …
