به گزارش خبرنگار مهر، سپرده قانونی در ظاهر یک مفهوم فنی و محدود به ترازنامه بانکهاست، اما در عمل یکی از مهمترین ابزارهای سیاست پولی به شمار میرود؛ ابزاری که بانک مرکزی با اتکا به آن میتواند سرعت خلق پول، رفتار اعتباری بانکها و حتی مسیر تورم را تحت تأثیر قرار دهد. در اقتصادی مانند ایران که با فشارهای مزمن تورمی، ناترازی بانکی و رشد بالای نقدینگی روبهروست، اهمیت این ابزار دوچندان میشود. سپرده قانونی بخشی از منابع جذبشده بانکها از مردم است که باید نزد بانک مرکزی نگهداری شود و بانک مجاز نیست آن را وارد چرخه تسهیلاتدهی کند. همین قفل شدن بخشی از منابع، قدرت بانکها برای خلق اعتبار را کاهش میدهد و به بانک مرکزی امکان میدهد از این مسیر بر حجم پول اثر بگذارد.
در سالهای اخیر، بارها بحث بر سر کارآمدی سیاستهای پولی در اقتصاد ایران مطرح شده است. برخی کارشناسان معتقدند وقتی ترازنامه بانکها بهویژه بانکهای ناسالم با رشد بیضابطه همراه باشد، ابزارهایی مانند نرخ سپرده قانونی باید با دقت بیشتری به کار گرفته شود. زیرا در شرایطی که بخشی از شبکه بانکی با اضافهبرداشت، بنگاهداری، داراییهای منجمد و تسهیلات غیرمولد درگیر است، افزایش سپرده قانونی میتواند مانند یک ترمز عمل کند و از گسترش بیشتر پایههای تورمی جلوگیری کند. از سوی دیگر، بانک مرکزی نیز با استفاده از این ابزار میتواند بین بانکهای منضبط و بانکهای متخلف تفاوت قائل شود و بهجای برخورد یکسان، سیاستهای تنبیهی یا تشویقی اعمال کند.
نقش سپرده قانونی در کنترل خلق پول و دیدگاه کارشناسی
مبنای اثرگذاری سپرده قانونی به رابطه آن با ضریب فزاینده پولی بازمیگردد. هر چه سهم سپرده قانونی بیشتر باشد، بخشی از منابع بانکی در حسابهای نزد بانک مرکزی بلوکه میشود و قدرت بانک برای اعطای تسهیلات کاهش مییابد. در نتیجه، اگر بانکها نتوانند به همان نسبت گذشته اعتبار ایجاد کنند، سرعت رشد نقدینگی افت میکند. این موضوع در اقتصادهایی که با تورم ساختاری مواجهاند، اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا بخشی از تورم نه از مسیر افزایش تقاضای واقعی، بلکه از مسیر رشد بیپشتوانه پول و اعتبار ایجاد میشود.
در همین رابطه، کامران ندری، کارشناس اقتصادی در خصوص اهمیت این ابزار معتقد است که سپرده …