محمدصادق قنادزاده، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی حوزه تجارت خارجی کشور و دستگاه تنظیمگر روابط تجاری، چه در بعد داخلی و چه در بعد خارجی، وظیفه دارد میان بخشهای دولتی و حاکمیتی، دستگاهها و نهادها با فعالان اقتصادی بخش خصوصی ایفای نقش کند.
قنادزاده افزود: به تعبیری، سازمان توسعه تجارت حلقه واسط میان دولت و بخش خصوصی در حوزه تجارت است و به همین جهت عمده وظایف سازمان از جنس تسهیلگری، رفع موانع و محدودیتها و تلاش برای ایجاد گشایشهای بیشتر در مناسبات تجاری است.
وی اظهار کرد: تمام تلاش سازمان طی یک سال گذشته و از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم و حتی پیش از آن این بوده است که ابتدا موانع، مشکلات و چالشهای حوزه تجارت را بهدرستی شناسایی کند؛ چه در بعد داخلی و چه در بعد خارجی.
قنادزاده ادامه داد: نخستین کاری که سازمان بهصورت مستمر انجام داده و همچنان در حال انجام آن است، ارتباط دائمی با بخش خصوصی، فعالان اقتصادی، نهادهای مرتبط داخلی و کشورهای طرف مقابل برای شناسایی چالشها، مشکلات و موانع بوده است. به همین جهت نیز جلسات و نشستهای منظم با فعالان بخش خصوصی و بخشهای مختلف برگزار میکنیم.
وی گفت: گام بعدی سازمان این بوده که در مورد هر یک از موانعی که در چارچوب ضوابط، قوانین و آییننامههای دولت نیاز به اصلاح یا بازنگری داشته، راهکار ارائه کند. تعداد مکاتبات انجامشده در این مدت بسیار زیاد بوده و در موارد متعدد، موانعی که احساس کردیم باعث ایجاد کندی، اختلال یا انسداد در تجارت میشود، در دستگاههای مختلف پیگیری کردهایم.
معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران افزود: این موضوعات از بانک مرکزی و گمرک گرفته تا سازمان ملی استاندارد، حملونقل و لجستیک را شامل میشود و هرجا عارضهای شناسایی شده، هم آن را اطلاعرسانی کردهایم و هم برای حل آن تلاش کردهایم.
رفع موانع ارزی؛ محور بخش مهمی از اقدامات
قنادزاده با اشاره به اینکه بخش عمده اقدامات یک سال گذشته سازمان توسعه تجارت ناظر بر رفع مشکلات ارزی بوده است، اظهار کرد: یکی از مهمترین موانع و چالشهایی که فعالان بخش خصوصی نیز عمدتاً به آن اشاره میکنند، موضوعات ارزی و بهویژه رفع تعهدات ارزی در …
