به گزارش خبرنگار مهر، ملکمحمد قربانپور ظهر یکشنبه در نشست مشترک شورای اداری و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: سال گذشته برای کشور سال سختی بود؛ ناآرامیهای دیماه و جنگ رمضان رخ داد و صندوق بینالمللی پول پیش از سال ۱۴۰۴ رشد اقتصادی منفی را برای ایران پیشبینی کرده بود، اما با تلاشهای دولت این رقم به مثبت ۲ درصد تبدیل شد.
وی با اشاره به آسیبهای وارده به زیرساختهای حملونقل و تحریمها تصریح کرد: بخش قابل توجهی از حملونقل برونمرزی کشور تحت تأثیر قرار گرفته است، با این حال دولت توانست وظیفه خود را به خوبی انجام دهد، سیاست کلی دولت در سال جاری حفظ ظرفیت تولید و ارتقای ساختارها در عین توجه به معیشت مردم است؛ هرچند کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد فعالان اقتصادی از چالشهای جدی محسوب میشود.
معان هماهنگی امور اقتصادی استاتدار چهارمحال و بختیاری به وضعیت استان اشاره کرد و افزود: بر اساس برآوردها، اقتصاد استان تقریباً معادل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است، در سال گذشته بین ۵۰ تا ۵۵ هزار فرصت شغلی یا تسهیلات به بخشهای مختلف اقتصادی کمک شد و در سفر رئیسجمهور نیز حدود ۱۴.۶ همت تسهیلات به استان اختصاص یافت.
قربانپور با بیان اینکه انتظار میرفت در استان ۱۰ تا ۱۲ هزار نفر بیکار شوند، تأکید کرد: با همت بخش خصوصی، تشکلهای کارگری و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی این رقم به یکدهم یعنی حدود ۱۴۰۰ نفر کاهش یافت و از این تعداد ۴۰۰ نفر مجدداً به کار بازگشتند.
وی یکی از محورهای اصلی فعالیتهای استان را انرژی بهویژه انرژی خورشیدی دانست و بیان داشت: پیش از دولت چهاردهم مجموع ظرفیت انرژی خورشیدی استان حدود ۶ مگاوات بود که اکنون بیش از هزار مجوز احداث صادر شده و بخش قابل توجهی در حال ساخت است، برنامهریزی شده با حضور مدیرعامل مربوطه حدود ۴۰ مگاوات از این ظرفیت افتتاح شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری مهمترین مانع توسعه مزارع خورشیدی را عدم تعادل بین ظرفیت تولید و پستهای برق دانست و گفت: مشکل خاصی برای احداث مزارع وجود ندارد اما کمبود پستهای برق و پراکندگی نامناسب آنها امکان اتصال به شبکه را محدود کرده و توجیه اقتصادی طرحها را کاهش میدهد.
قربانپور با اشاره به اقدامات بهرهوری انرژی اذعان داشت: استان در تعویض لامپهای کممصرف در بیمارستانها جزء رتبههای برتر کشور (دوم یا سوم) است و تبدیل پمپهای قدیمی به مدلهای جدید نیز صرفهجویی قابل توجهی ایجاد کرده است، همچنین نهضت استفاده از فضاهای اداری و مدارس برای احداث پنلهای خورشیدی بهزودی با حضور مسئولان آغاز میشود.
وی ادامه داد: بیش از ۳ تا ۴ درصد مراکز دولتی استان اکنون تولید انرژی خورشیدی دارند، اما محدودیتهای قانونی برای فروش برق تولیدی در بورس انرژی وجود دارد، در صورت اصلاح قوانین، بخش خصوصی آمادگی کامل برای سرمایهگذاری در سقف ادارات و مدارس را دارد.
قربانپور بر لزوم تداوم حمایتها و رفع موانع ساختاری برای حفظ اشتغال، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و رونق اقتصادی استان تأکید کرد. کد مطلب 6912101
