یاداشت مهمان- مهدی چقایی، کارشناس اقتصادی و فعال رسانه: افزایش قیمت بنزین و اجرای پایلوت در کرمان، همراه با اظهارات معاونت سازمان بهینهسازی درباره مصرف روزانه ۱۳۵ میلیون لیتری و کسری ۱۴ میلیون لیتری که ۵۰٪ آن به غیراستاندارد بودن خودروها نسبت داده میشود، این پرسش اساسی را برمیانگیزد که چرا هزینه این ناکارآمدی ساختاری باید بر دوش مردم سنگینی کند، نه بر گرده صنعت خودروسازی و دستگاههای متولی حملونقل؟
دولت و مجلس با تعرفههای سنگین، محدودیت واردات و حمایت انحصاری از خودروسازان داخلی، عملاً مصرفکننده را به خرید خودروهای قدیمی، کمایمن و پرمصرف محکوم کردهاند و در عین حال با دریافت مالیات و عوارض هنگفت، سهم خود را برداشتهاند، اما اکنون از پذیرش مسئولیت مصرف بالای سوخت شانه خالی میکنند. این در حالی است که هزینه تمام شده هر لیتر بنزین داخلی با احتساب ارزش نفت خام، هزینه فرصت صادرات، سرمایهگذاری پالایشگاهها و هزینههای زیستمحیطی، بسیار فراتر از رقم ی است که بدست مدرم می رسد. اما با این همه نمیتوان ترکفعلهای دستگاههای ذیربط را نادیده گرفت و هزینه آن را به مردم منتقل کرد.
این پرسش وقتی جدیتر میشود که برخی تحلیلگران افکار عمومی، افزایش اخیر نرخ بنزین را چنین تفسیر میکنند که برخی تصمیمسازان در دولت پس از ناکامی در زمزمههای جمع کردن حضور مردم در خیابان، اجرای افزایش قیمت بنزین در این شرایط خاص را به بهانه داشتن مجوز در بودجه و مصرف بالا در دستور کار قرار دادهاند؛ رویهای که یادآور تکرار افزایش قیمت بنزین و حوادث پس از آن در دوران روحانی است و نگرانی از تکرار التهابات اجتماعی را در اذهان زنده میکند.
حتما ترافیک سنگین در کلانشهرها نه تنها زمان و سلامت مردم را تلف میکند، بلکه مصرف سوخت را تا دو برابر شرایط عادی افزایش میدهد؛ ریشه این ترافیکها در توسعه نامتوازن شهری، عدم توسعه حملونقل عمومی کارآمد، تمرکزگرایی اداری و بیتوجهی به زیرساختهای پاک است. دولت طی سالهای اخیر نه تنها بودجه کافی برای مترو، بیآرتی و ناوگان عمومی اختصاص نداده، بلکه در موارد بسیاری منابع مصوب را نیز تخصیص نداده است؛ رشد ناوگان حملونقل عمومی نه تنها متناسب با افزایش جمعیت شهری نبوده، بلکه در برخی شهرها کاهش یافته است. آیا این ترکفعل باید به قیمت …
