وی با اشاره به قرار گرفتن نهاوند در مجاورت ۲ استان درگیر با معضل کشت گیاهان ممنوعه، افزود: با وجود این شرایط شهرستان نهاوند باید همچنان در برابر گسترش این پدیده ایستادگی کند و اجازه ندهد کشت گیاهان ممنوعه در شهرستان ریشه پیدا کند.
فرماندار شهرستان نهاوند با تاکید بر اینکه برخورد با کشت غیرقانونی باید مستمر باشد، تصریح کرد: جهاد کشاورزی باید موارد تخلف را بهصورت کامل شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی کند و مطابق مصوبات از ارائه خدمات و حمایتهای قانونی به افراد متخلف جلوگیری شود. همچنین شوراها و دهیاران متخلف نیز باید مطابق قانون به مراجع ذیصلاح معرفی شوند.
وی ضمن تقدیر از بخشداران و دهیارانی که در اجرای طرح مقابله با کشت گیاهان ممنوعه پای کار بودند، گفت: در کنار برخورد با متخلفان باید از ظرفیت شوراها، دهیاریها، معتمدان محلی، پایگاههای بسیج و افراد موثر در مناطق مختلف برای شناسایی بهموقع کشتهای ممنوعه و پیشگیری از گسترش آن استفاده شود.
بیرانوند یکی از نیازهای مهم شهرستان را تجهیز امکانات مورد نیاز برای عملیات امحا دانست و اظهار کرد: تامین دستگاههای مناسب و آموزش نیروهای ماهر برای استفاده از این تجهیزات باید مورد توجه قرار گیرد تا شهرستان در زمان اجرای عملیات با کمبود امکانات و نیروی متخصص مواجه نباشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت تقویت اقدامات درمانی و صیانتی، گفت: مبارزه با مواد مخدر تنها با برخورد انتظامی و قضایی محقق نمیشود و باید همزمان در حوزههای پیشگیری، درمان، صیانت و مشارکت اجتماعی نیز اقدامات جدی انجام شود.
فرماندار شهرستان نهاوند با اشاره به اهمیت مرکز ماده ۱۶ نهاوند از تلاشهای مجموعه سپاه و مسئولان این مرکز تقدیر کرد و افزود: فرآیند درمان و صیانت از افراد مبتلا به اعتیاد باید بهگونهای باشد که فرد پس از سپری کردن دوره درمان با مهارت و زمینه مناسب برای بازگشت سالم به جامعه از مرکز خارج شود.
وی همچنین خواستار تقویت ظرفیت مرکز ماده ۱۶ و حمایت بیشتر دستگاههای استانی شد و گفت: با توجه به اینکه بخشی از ظرفیت این مرکز به افراد سایر شهرستانها نیز اختصاص پیدا میکند، ضروری است حمایتهای استانی متناسب با این ظرفیت افزایش یابد.
بیرانوند در ادامه با انتقاد از ضعف نظارت بر برخی مراکز درمانی و کلینیکهای ترک اعتیاد، تاکید کرد: نظارت بر نحوه توزیع و مصرف داروهای تحت پوشش درمان اعتیاد باید دقیق و مستمر باشد و در صورت مشاهده تخلف بدون اغماض با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: هدف از اختصاص یارانه و حمایت دولتی به مراکز درمانی کمک به درمان و بازگشت افراد به زندگی سالم است و نباید این حمایتها به عاملی برای ایجاد انحراف در فرآیند درمان تبدیل شود.
فرماندار نهاوند همچنین بر ضرورت فعالتر شدن کمیتههای تخصصی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد و گفت: در کنار کمیته مقابله، کمیتههای پیشگیری و فرهنگی، کمیته درمان، مشارکتهای مردمی و قضایی نیز باید با برنامه، مستمر و نتیجهمحور فعالیت کنند و گزارش عملکرد خود را در جلسات شورا ارائه دهند.
وی با اشاره به نقش سازمانهای مردمنهاد و گروههای مردمی در مبارزه با اعتیاد، اظهار کرد: ظرفیت گروههای مردمی بهویژه انجمنهای فعال در حوزه ترک اعتیاد باید بیش از گذشته در تصمیمگیریها و برنامههای شهرستان مورد استفاده قرار گیرد.
بیرانوند تاکید کرد: مبارزه با مواد مخدر یک مسئولیت جمعی است و همه دستگاهها باید در یک جبهه و با هماهنگی کامل برای کاهش آسیبهای اجتماعی، پیشگیری از اعتیاد، برخورد با شبکهها و عوامل گسترش مواد مخدر و حمایت از افراد در مسیر درمان و بازگشت به جامعه تلاش کنند. کد مطلب 6918339
