به گزارش خبرنگار مهر، تور رسانهای سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به استان گیلان با موضوع «جنگلداری نوین» انجام شد. اگر پیش از این به جنگل بیشتر به عنوان تولید چوب نگاه میشد امروز مسئله پایداری عرصههای طبیعی مطرح است.
در پی اعمال سیاستهای حفاظتی و ممنوعیت بهرهبرداری تجاری از جنگلهای طبیعی کشور (طرح تنفس) از سال ۱۳۹۶، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور استراتژی محوری خود را بر «توسعه زراعت چوب» با مشارکت بخش خصوصی متمرکز کرده است؛ طرحی که همزمان ضامن تأمین خوراک صنایع سلولزی و سد محکمی در برابر پدیده قاچاق چوب محسوب میشود
کامران پورمقدم، معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، در تشریح وضعیت بازار و زنجیره ارزش چوب در کشور اظهار کرد: صنایع وابسته به چوب اعم از واحدهای تولید امدیاف (MDF)، نئوپان، نجاری و درودگری با ظرفیت قابل توجهی در کشور فعال هستند و تقاضای مستمری برای مواد اولیه دارند. با توجه به توقف بهرهبرداری از جنگلهای طبیعی از سال ۱۳۹۶ و تداوم قطعی این ممنوعیت، در صورت عدم برنامهریزی جامع برای پاسخ به تقاضای بازار، فشار سنگینی در قالب قطع غیرمجاز و قاچاق به رویشگاههای طبیعی وارد خواهد شد.
جهش مصرف چوب تا مرز ۱۷ میلیون مترمکعب در ۵ سال آینده
پورمقدم با ارائه آماری از برآورد نیاز صنایع چوبی کشور تصریح کرد: در حال حاضر برآورد نیاز سالانه صنایع کشور به چوب بین ۱۲ تا ۱۳ میلیون مترمکعب است. اما با توجه به موافقتهای اصولی و مجوزهای صادر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و در دست احداث بودن خطوط تولید جدید، پیشبینی میشود ظرفیت اسمی تقاضا طی ۵ سال آینده به مرز ۱۷ میلیون مترمکعب در سال افزایش یابد.
وی افزود: تأمین این حجم انبوه مواد اولیه از مسیر واردات نیز با موانع ساختاری روبرو است؛ چرا که از یک سو واردات چوب نیازمند تخصیص ارز قابلتوجهی است و از سوی دیگر، بخش عمده صنایع به «چوب با پوست» (گردهبینه) نیاز دارند که ورود آنها به کشور به دلیل ریسک بالای انتقال آفات قرنطینهای، با محدودیتهای سفتوسخت پروتکلهای سازمان حفظ نباتات مواجه است. بنابراین، اقتصادیترین و ایمنترین مسیر ممکن، زراعت چوب در داخل کشور است.
معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی کشور با اشاره به پهنهبندی اقلیمی …
