به گزارش خبرنگار مهر، سپرده قانونی یکی از ابزارهای کلاسیک و در عین حال اثرگذار سیاست پولی است که به بانک مرکزی امکان میدهد بر رفتار بانکها، حجم تسهیلاتدهی و در نهایت بر نرخ تورم اثر بگذارد. سازوکار این ابزار ساده است: بانکها موظفاند درصدی از سپردههای جذبشده را نزد بانک مرکزی نگه دارند و اجازه ندارند آن را به تسهیلات تبدیل کنند. اما همین قفلکردن بخشی از منابع، در عمل میتواند مسیر گردش پول در اقتصاد را تغییر دهد.
سپرده قانونی چرا اهمیت دارد؟
سپرده قانونی از این جهت اهمیت دارد که مستقیماً بر توان خلق پول بانکها اثر میگذارد. هرچه نسبت سپرده قانونی بالاتر باشد، منابع قابلاستفاده بانک برای پرداخت تسهیلات کمتر میشود و قدرت رشد ترازنامه بانکها کاهش مییابد. در مقابل، کاهش این نسبت دست بانکها را برای وامدهی بازتر میکند و میتواند به رشد نقدینگی و در نتیجه فشار تورمی منجر شود.
ولیالله سیف، رئیسکل پیشین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در این باره می گوید افزایش سپرده قانونی اصولاً یک سیاست پولی انقباضی محسوب میشود؛ چون با قفلکردن بخشی از منابع بانکها، قدرت اعطای تسهیلات کاهش پیدا میکند و در نتیجه سرعت رشد نقدینگی پایین میآید. این ابزار بهویژه در شرایطی اهمیت دارد که اقتصاد با فشار تقاضا و تورم بالا روبهرو باشد.
به گفته او، اهمیت این ابزار فقط به محدودکردن وامدهی ختم نمیشود، بلکه در سیگنالدهی به بازار پول نیز نهفته است. بانک مرکزی با تغییر نسبت سپرده قانونی، در واقع جهتگیری سیاست پولی را به شبکه بانکی و فعالان اقتصادی اعلام میکند؛ انقباضی یا انبساطی.
از منظر ساختاری هم این ابزار برای شبکه بانکی مهم است، زیرا بانکها را وادار میکند میان رشد بیضابطه تسهیلات و حفظ نقدینگی تعادل برقرار کنند. در اقتصادی که بخشی از تورم آن ریشه پولی دارد، همین تعادل میتواند مانع از انتقال بیمحابای منابع بانکی به تقاضای سفتهبازانه در بازار ارز، طلا، مسکن و کالا شود.
بانک مرکزی چگونه با سپرده قانونی تورم را کنترل میکند؟
بانک مرکزی برای مهار تورم میتواند نسبت سپرده قانونی را افزایش دهد. در این حالت، بانکها ناگزیر میشوند سهم بیشتری از سپردهها را نزد بانک مرکزی نگه دارند و قدرت تسهیلاتدهی آنها کاهش مییابد. …
