به گزارش خبرگزاری مهر، امینحسین رحیمی وزیر دادگستری در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت اجرای طرح قضازدایی از تصادفات جرحی، اظهار کرد: در قانون برنامه حکمی آمده است که در تصادفات جرحی دیگر نیازی به مراجعه به دادگاهها نباشد و فرایند رسیدگی به این تصادفات به صورت الکترونیکی انجام شود.
وی افزود: افسر پلیس کروکی را به صورت الکترونیکی تنظیم و به کلانتری مربوط ارسال میکند و همزمان اطلاعات به صورت الکترونیکی برای پزشکی قانونی نیز ارسال میشود. مصدوم و طرفین تصادف نیز در جریان فرایند قرار میگیرند و مصدوم به پزشکی قانونی مراجعه میکند.
رحیمی ادامه داد: پزشکی قانونی نیز نظریه خود را به صورت الکترونیکی برای کلانتری و شرکت بیمه ارسال میکند و پس از ابلاغ، اگر اعتراضی وجود نداشته باشد بیمه خسارت را پرداخت میکند. در مواردی که بیمهنامه به هر علت مشکل داشته باشد نیز صندوق تأمین خسارتهای بدنی، دیه را پرداخت خواهد کرد.
مراجعه به مراجع قضایی در تصادفات جرحی عملاً حذف شده است
وزیر دادگستری با بیان اینکه این فرایند در حال اجراست، گفت: در حال حاضر مراجعه به مراجع قضایی در تصادفات جرحی عملاً انجام نمیشود، اما اتصال کامل سامانههای دستگاههای مرتبط هنوز با مشکلاتی مواجه است.بهویژه بعد از جنگ برخی آسیبهایی که به زیرساختها وارد شد، در این زمینه اختلال ایجاد کرد. البته پیش از آن نیز سامانه بیمه به صورت کامل متصل نشده بود.
رحیمی افزود: بخش مربوط به عدم مراجعه به مراجع قضایی قطعاً در حال اجراست، اما اینکه تمام فرایند به صورت الکترونیکی انجام شود هنوز با چالش مواجه است و پلیس، بیمه و پزشکی قانونی در حال تعامل برای رفع این مشکلات هستند.
وی درباره زمان تکمیل صددرصدی این فرایند نیز گفت: در حال حاضر نمیتوان زمان دقیقی تعیین کرد چراکه این موضوع به عملکرد بیمه مرکزی، پلیس و پزشکی قانونی مربوط است اما ما نیز با توجه به ارتباطی که با این دستگاهها داریم، پیگیر هستیم تا هرچه سریعتر این فرایند به صورت کامل الکترونیکی شود.
قانون تسهیل صدور مجوزها در حوزه سردفتری نیازمند اصلاح است
وزیر دادگستری در پاسخ به پرسشی درباره اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار و نحوه ایجاد تعادل میان …
