به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در نامهای به رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، بر ضرورت اجرای صحیح مقررات مالیاتی در مبادلات مرزی تأکید و اعلام کرد که با پایان سال نخست اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، استمرار معافیت برخی واردات از مالیات علیالحساب و مالیات و عوارض ارزش افزوده، با مقررات مربوطه مطابقت ندارد.
بر اساس این نامه، قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی شامل کولبری و ملوانی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان که در ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ به تصویب رسیده، با هدف هدایت تدریجی مبادلات مرزی به چارچوب تجارت رسمی، ضوابطی را برای ورود کالا از طریق این رویهها تعیین کرده است.
مطابق صدر ماده ۲ این قانون، کالاهای وارداتی از طریق مبادلات موضوع قانون، در مرحله ترخیص صرفاً مشمول پرداخت ۵۰ درصد میزان عوارض و مالیات بر ارزش افزوده تعیینشده برای ورود قطعی کالا هستند. همچنین این کالاها در سال نخست اجرای قانون از پرداخت سایر عوارض و مالیاتها معاف شدهاند. …
