وی افزود: با تأکید بر برخورد قاطع با قاچاق کالا، ارز و سوخت، تمامی ظرفیتهای نظارتی برای جلوگیری از اخلال در نظام اقتصادی استان به کار گرفته شده است و دستگاههای مسئول باید با هماهنگی و همافزایی، زمینه پیشگیری از تخلفات را فراهم کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر با تأکید بر اهمیت نظارتهای پیشدستانه در پیشگیری از تخلفات اقتصادی گفت: تسریع در روند رسیدگی به پروندههای ارجاعی نیز در دستور کار قرار دارد تا ضمن برخورد قانونی با متخلفان، حقوق مردم در کوتاهترین زمان ممکن استیفا شود.
حسینی تصریح کرد: مجموعه تعزیرات حکومتی با حداکثر توان عملیاتی با متخلفان برخورد خواهد کرد و اجازه نمیدهد سودجویان با اقدامات غیرقانونی، معیشت مردم را تحت تأثیر قرار دهند.
وی با اشاره به ضرورت پایش مستمر بازار اظهار داشت: دستگاههای نظارتی استان با هماهنگی کامل، فعالیت واحدهای صنفی و زنجیره تأمین کالا را به صورت مستمر رصد میکنند و با تخلفاتی از جمله کمفروشی، گرانفروشی و احتکار برخورد خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر هدف از این اقدامات را ایجاد شفافیت در فعالیتهای اقتصادی و فراهم کردن فضای سالم و رقابتی برای کسبوکارها عنوان کرد و گفت: نظارت مؤثر بر بازار باید به گونهای باشد که ضمن حمایت از واحدهای صنفی قانونمند، زمینه سوءاستفاده افراد سودجو و اخلالگران اقتصادی از بین برود.
تشکیل پرونده برای ۱۰ واحد صنفی متخلف
حسینی از آغاز طرح ضربتی نظارت بر بازار در استان خبر داد و گفت: این طرح با هدف کنترل بازار، پیشگیری از تخلفات و برخورد با تخلفات صنفی به مدت چهار روز اجرا میشود.
وی افزود: در نخستین روز اجرای طرح، بازرسان از بیش از ۲۰ واحد صنفی بازدید کردند که در جریان این بازرسیها، برای ۱۰ واحد صنفی متخلف پرونده تشکیل شد. کد مطلب 6912005
