بر این اساس، سیدمحمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، با ابلاغ بخشنامهای مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد املاک موضوع ماده ۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۴ را تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵ تمدید کرد.
مطابق این بخشنامه، تمامی مؤدیان مشمول مالیات بر درآمد املاک اجاری میتوانند تا پایان شهریورماه نسبت به ثبت و ارسال اظهارنامه مالیاتی خود اقدام کنند؛ تصمیمی که با هدف تسهیل انجام تکالیف قانونی مالکان اتخاذ شده است.
این تصمیم در حالی اتخاذ میشود که بازار مسکن طی سالهای اخیر علاوه بر افزایش قیمت خرید و فروش، با رشد قابل توجه نرخ اجارهبها نیز مواجه بوده و دولت تلاش کرده است از طریق اجرای مجموعهای از سیاستهای مالیاتی، شفافیت در بازار املاک را افزایش دهد.
مالیات بر درآمد اجاره یکی از مهمترین پایههای مالیاتی در بخش مسکن محسوب میشود که علاوه بر ایجاد درآمدهای پایدار برای دولت، میتواند به شناسایی دقیقتر درآمدهای حاصل از اجاره و ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از وضعیت بازار اجاره کمک کند. کارشناسان معتقدند هرچه میزان ثبت اطلاعات توسط مالکان افزایش یابد، امکان سیاستگذاری دقیقتر در حوزه مسکن نیز فراهم خواهد شد.
در سالهای اخیر، همزمان با اجرای قوانین مرتبط با مالیات بر خانههای خالی، مالیات بر نقل و انتقال املاک و همچنین توسعه سامانههای اطلاعاتی بخش مسکن، دولت تلاش کرده است با اتصال پایگاههای اطلاعاتی، شفافیت بیشتری در معاملات و قراردادهای اجاره ایجاد کند. از همین رو، ارائه بهموقع اظهارنامه مالیاتی از سوی مالکان، یکی از حلقههای مهم تکمیل این زنجیره اطلاعاتی محسوب میشود.
از سوی دیگر، با توجه به سهم قابل توجه هزینه مسکن در سبد خانوار، بازار اجاره همچنان یکی از حساسترین بخشهای اقتصاد کشور به شمار میرود. بر اساس آخرین آمار رسمی، بخش قابل توجهی از خانوارهای شهری مستأجر هستند و هزینه اجاره همچنان بیشترین سهم را در هزینههای ماهانه این خانوارها به خود اختصاص میدهد؛ موضوعی که ضرورت سیاستگذاری دقیقتر در حوزه مسکن و اجاره را دوچندان کرده است.
نکته حائز اهمیت اینجاست که بررسی جزئیات شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در تیرماه ۱۴۰۵ نشان میدهد، نرخ تورم ماهانه کل به ۳.۱ درصد رسیده و آمارها حاکی از آن است که خدمات مرتبط با نگهداری مسکن و همچنین آب، برق و سوخت از جمله بخشهایی هستند که رشد قابل توجهی را در شاخصهای تورمی تجربه کردهاند؛ موضوعی که نشان میدهد فشار هزینهای بر سبد معیشت خانوارها همچنان ادامه دارد.
در میان گروههای اصلی، گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها که با ضریب اهمیت ۳۶.۱۱ درصد بیشترین وزن را در سبد شاخص قیمت مصرفکننده دارد، همچنان مهمترین بخش اثرگذار بر هزینههای زندگی خانوارها محسوب میشود. شاخص این گروه در تیرماه به ۴۴۲.۶ واحد رسید و تورم ماهانه ۲.۸ درصد، تورم نقطهبهنقطه ۲۶.۸ درصد و تورم سالانه ۳۵.۵ درصد برای آن به ثبت رسید.
همچنین، شاخص مسکن به ۴۳۲.۵ واحد رسید و تورم ماهانه ۲.۴ درصدی، تورم نقطهبهنقطه ۳۲.۴ درصدی و تورم سالانه ۳۲.۹ درصدی را تجربه کرد. اجارهبها نیز با تورم ماهانه ۲.۳ درصدی، تورم نقطهبهنقطه ۳۱.۷ درصدی و تورم سالانه ۳۲.۵ درصدی همچنان روند افزایشی خود را حفظ کرده است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که توسعه نظام مالیاتستانی در بازار املاک، در کنار تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان، میتواند به کاهش فرار مالیاتی، افزایش شفافیت اطلاعات، بهبود نظارت بر بازار اجاره و تصمیمگیری دقیقتر در حوزه مسکن منجر شود. البته آنها تأکید دارند که اثربخشی این سیاستها مستلزم تکمیل بانکهای اطلاعاتی، همکاری مالکان در ارائه اطلاعات صحیح و اجرای یکپارچه قوانین مالیاتی است.
بر اساس بخشنامه ابلاغی رئیس سازمان امور مالیاتی، مؤدیان مشمول میتوانند تا پایان شهریورماه سال جاری اظهارنامه مالیات بر درآمد املاک اجاری مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۴ را به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند؛ فرصتی که علاوه بر تسهیل انجام تکالیف قانونی مالکان، امکان تکمیل اطلاعات مالیاتی بخش مسکن و ارتقای شفافیت در یکی از مهمترین بازارهای اقتصادی کشور را نیز فراهم میکند. کد مطلب 6906341 زهره آقاجانی
