خبرگزاری مهر، گروه استانها؛ نان، شاید سادهترین کالایی باشد که هر روز روی سفره میلیونها خانوار ایرانی قرار میگیرد، اما پشت همین کالای ساده، زنجیرهای پیچیده از تأمین آرد، تخصیص سهمیه، پخت، قیمتگذاری، نظارت و برخورد با تخلف قرار دارد؛ زنجیرهای که اختلال در هر بخش آن، خیلی زود خود را در قالب صفهای طولانی، کمبود نان، گرانفروشی یا افت کیفیت نشان میدهد.
در این میان، تخلف برخی نانواییها موضوعی است که بارها با گلایه مردم همراه بوده است؛ از گرانفروشی و کمفروشی گرفته تا کاهش ساعات پخت، فروش خارج از ضابطه و عرضه آرد یارانهای خارج از شبکه رسمی.
اکنون اما رویکرد دستگاههای نظارتی تنها به ثبت تخلف و تشکیل پرونده محدود نمیشود. بر اساس سازوکارهای در حال اجرا، نوع تخلف، میزان و تکرار آن میتواند سرنوشت سهمیه آرد یک واحد نانوایی را نیز تحت تأثیر قرار دهد؛ از کاهش سهمیه گرفته تا قطع آن و حتی انتقال سهمیه به نانواییهای مجاور و واحدهایی که عملکرد مطلوبتری دارند.
این همان نقطهای است که برخورد با تخلف، از یک فرآیند اداری فراتر میرود و مستقیماً به چرخه تأمین نان مردم گره میخورد.
تخلف؛ از پرونده روی میز تا کاهش سهمیه آرد
یکی از مهمترین ابزارهای برخورد با نانواییهای متخلف، بازنگری در سهمیه آرد آنهاست. تجربه ماههای اخیر در برخی استانها و شهرستانها نشان میدهد که دستگاههای نظارتی تلاش کردهاند میان برخورد با واحد متخلف و حفظ دسترسی مردم به نان، تعادل برقرار کنند.
به این معنا که در صورت احراز تخلف، قرار نیست صرفاً پروندهای تشکیل و رسیدگی به آن به مراحل بعدی موکول شود، کاهش سهمیه آرد میتواند بهعنوان یکی از ابزارهای بازدارنده مورد استفاده قرار گیرد و در صورت تکرار یا شدت تخلف، محدودیتهای بیشتری نیز اعمال شود.
در استان تهران نیز در ماههای اخیر، مسئولان از کاهش سهمیه آرد برخی واحدهای متخلف و انتقال سهمیه کسرشده به نانواییهای دیگر خبر دادهاند، به عنوان مثال در یکی از بازرسیهای انجامشده در شهرستان ری نیز اعلام شد سهمیه واحدهایی که تخلف آنها محرز شده، بهطور موقت کاهش یافته و سهمیه کسرشده در اختیار نانوایان منصف و فاقد تخلف قرار گرفته است تا در تأمین نان مردم خللی ایجاد نشود.
این رویکرد یک پیام مشخص …
