وی افزود: مشارکت اجتماعی موجب ایجاد سرمایه اجتماعی و شکلگیری و تقویت اعتماد میان مردم و حاکمیت میشود.
امانی با اشاره به تجربه مشارکت اجتماعی در مدیریت شهری تهران اظهار کرد: این روند از سطح محلات شهر تهران در اواخر دهه ۷۰ و بهویژه در طول دو دهه ۸۰ و نیمه اول دهه ۹۰ آغاز شد و تجربه بسیار شیرینی بود. همچنان کسانی که در این فرایند مشارکت داشتند، از اقدام شورای اسلامی شهر تهران در آن ادوار به عنوان یک خاطره خوب یاد میکنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران ادامه داد: این مشارکت در همه دورههای مدیریت شهری با فراز و نشیب ادامه پیدا کرد و در دوره ششم نیز تلاش شد حداقلهای امکان مشارکت اجتماعی مردم در اداره امور محلاتشان حفظ و ادامه پیدا کند.
وی گفت: شورای اسلامی شهر تهران به مشارکت اجتماعی به عنوان یک کار تشریفاتی و شعار نگاه نکرد و وارد اجرا شد. بر همین اساس، نظامنامه مشارکت محلهای به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسید و پس از تأیید هیئت تطبیق مصوبات فرمانداری تهران، ستادی تحت عنوان «ستاد مشارکتهای محلهای شورای اسلامی شهر تهران» تشکیل شد.
امانی افزود: با رأی صحن علنی شورا، هشت نفر از اعضای شورای شهر برای هدایت و راهبری موضوع مشارکت اجتماعی در مدیریت شهری انتخاب شدند و در این نظامنامه به صراحت تصویب شد که دستورالعملهای مورد نیاز مشارکتهای محلی در شهر تهران باید به تصویب این ستاد برسد و برای اجرا به شهرداری تهران ابلاغ شود.
وی با بیان اینکه این ستاد دستورالعملهایی را با حضور نمایندگان شهرداری و پس از بحثهای کارشناسی و رفتوبرگشتهای چندماهه میان ستاد و مدیریت شهری به تصویب رساند، گفت: اجرای این دستورالعملها نیز در شهر تهران آغاز شد.
امانی ادامه داد: مهمترین این اقدامات، انتخاب معتمدان شورای اسلامی شهر در محلات ۳۵۲گانه تهران بود که برای هر محله پنج معتمد منتخب شورای اسلامی شهر تهران با یک فرایند طولانی انتخاب شدند.
وی افزود: پس از آن، انتخاب هیئت امنای محلات و نمایندگان سازمانها و نهادهای مستقر در محلات انجام شد و احکام همه آنها نیز توسط شهرداری تهران صادر و طی مراسمهایی با حضور اعضای شورا و شهردار تهران ابلاغ شد و هیئتهای امنا فعالیت خود را آغاز کردند.
عضو شورای شهر تهران گفت: قرار شد مدیران محلات نیز بر اساس دستورالعملی که در همین ستاد تصویب شد، انتخاب شوند و این کار نیز انجام شد و بسیاری از مدیران محلات را هیئت امنای محلات انتخاب کردند.
شهرداری با یک عقبگرد عجیب فرایند مشارکت را کنار گذاشت
امانی با انتقاد از عملکرد شهرداری تهران در این زمینه اظهار کرد: متأسفانه از ابتدای سال جاری، پس از سه سال از گذشت این فعالیتها، به ناگاه شهرداری تهران با یک «عقبگرد عجیب و ناگهانی» همه این فرایندها و مراحل طیشده را زیر سؤال برد.
وی ادامه داد: پس از آخرین جلسهای که با حضور شهردار تهران در ستاد تشکیل شد و اظهاراتی که ایشان کردند، عملاً ستاد مشارکتهای محلهای شورای اسلامی شهر تهران از این فرایند کنار گذاشته شد و اکنون شهرداری تهران رأساً و بدون توجه به مصوبات شورا و دستورالعملهای ابلاغشده، سراهای محله را اداره میکند.
امانی گفت: این بلایی است که در این دوره مدیریت شهری بر سر مشارکتهای اجتماعی و محلهای در شهر تهران گرفتار آن شدهایم.
وی با بیان اینکه چندین بار از تریبون شورا نسبت به این موضوع تذکر داده است، افزود: اگر بنده اشتباه میکنم، اعضای ستاد باید اشتباه ما را بگویند و تصحیح کنند، نه اینکه صرفاً بگویند تو اشتباه میکنی.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران ادامه داد: اگر ستاد مشترک شورای اسلامی شهر تهران فعال است، باید مشخص شود که آیا در حال مدیریت، برنامهریزی، هدایت و سیاستگذاری است یا خیر؛ اگر اینگونه نیست، باید تکلیف این ستاد مشخص شود.
امانی تأکید کرد: اگر قرار است این وضع ادامه پیدا کند، حداقل ما در قبال آنچه در مشارکتهای اجتماعی تهران اتفاق میافتد، دیگر مسئولیتی نداشته باشیم. اگر قرار است شهرداری تهران رأساً این کار را انجام دهد، مسئولیت نیز باید بر عهده شهرداری باشد.
وی افزود: در این صورت باید رسماً انحلال این ستاد اعلام شود و شهرداری تهران هر اقدامی که میخواهد در این زمینه انجام دهد و هزینه کند، مسئولیت آن نیز با خودش باشد.
امانی با اشاره به مراجعات معتمدان شورا در محلات گفت: از این جهت که فشار زیادی به ما وارد میشود و روزهای دوشنبه، بهویژه دوستانی که به عنوان معتمد شورا انتخاب کردیم، هم تماس میگیرند و هم مراجعه میکنند و از کنار گذاشته شدن خودشان توسط شهرداری در فرایند مشارکتهای اجتماعی گلایه دارند، به مناسبت روز مشارکت اجتماعی این موضوع را از تریبون شورا مطرح کردم.
وی در پایان خطاب به مهدی چمران گفت: از شما به عنوان رئیس این ستاد و رئیس شورا خواهش میکنم تکلیف این موضوع را هرچه سریعتر روشن کنید.
دنیا با زور و قدرت اداره میشود
پرویز سروری، نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران، نیز در چهارصد و بیست و چهارمین جلسه شورا با بیان اینکه افتخار میکنیم موجب تقویت اقداماتی باشیم که در شهر برای رفاه حال مردم انجام میشود، اظهار کرد: کسانی که در پرونده خود جز چند تذکر چیزی ندارند، باید فکر قبر و قیامت خود باشند.
وی با اشاره به جلسهای با رئیسجمهور و فعالان احزاب سیاسی گفت: رئیسجمهور این موضوع را مطرح کرد که اقدامات قاطع و امنیتآفرین قوه قضاییه در برابر کسانی که شهر را به آتش کشیدند و حکم اعدام آنها صادر شد، موجب سرمایهگریزی میشود.
سروری افزود: اتفاقات ۱۸ و ۱۹ دی جنایت و شهرسوزی بود؛ این اتفاقات سرمایهگریز نیست، اما به سزای عمل رساندن کسانی که شهر را به آتش کشیدند، سرمایهگریز است؟ این اظهارات باید در بستر جدیتری بررسی شود.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به موضوع تنگه هرمز اظهار کرد: این موضوع مطرح شده که در تنگه هرمز باید قواعد بینالمللی را بررسی کرد، در حالی که جنگ آمریکا و ایران تمام قواعد بینالمللی را از بین برد.
وی ادامه داد: این قواعد باعث شد آمریکا به عنوان عضو سازمان ملل به ایران که آن هم عضو سازمان ملل است حمله کند. امروز نیز ترامپ کشورهای مختلف را تهدید میکند و میگوید میخواهد حاکمیت تنگه هرمز را بر عهده بگیرد.
سروری گفت: امروز دو کشور اتمی به یک کشور غیراتمی حمله میکنند و محکوم نمیشوند و این موارد نشان میدهد که دنیا با زور و قدرت اداره میشود.
وی تأکید کرد: با این شرایط میگویند باید درباره تنگه هرمز قواعد بینالمللی را مدنظر قرار داد. باید از منظر قدرت صحبت کنیم و نباید خود را اسیر این لفاظیها و قواعد کنیم.
نایب رئیس شورا افزود: از وزارت امور خارجه درخواست میکنیم نسبت به این موضوع توجه کافی داشته باشد. امروز قواعد بینالمللی دست قدرت و زور است و ایران با بازدارندگی این بساط را برهم میزند.
سروری تصریح کرد: ضمن تقدیر از تلاش مسئولان، از آنها درخواست میکنم تنگه هرمز را با مدیریت و مالکیت جمهوری اسلامی اداره کنند و خود را درگیر مسائل انحرافی و بیخاصیت نکنند.
وی همچنین از قوه قضاییه تقدیر کرد که اقدامات امنیتساز در کشور انجام داده است و ابراز امیدواری کرد این اقدامات امنیتساز تداوم داشته باشد.
لایحه بیمه تکمیلی کارکنان دو فوریتی بررسی شود
در ادامه جلسه، محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران، در جریان بررسی یک فوریت لایحه اعطای مجوز به شهرداری تهران برای انجام معامله و انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی کارکنان، خواستار بررسی دوفوریتی این لایحه شد.
وی تأکید کرد: تقاضای بنده این است که این لایحه به صورت دوفوریت بررسی شود تا مانعی برای بیمه تکمیلی کارکنان ایجاد نشود.
مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، نیز در پاسخ گفت: شهرداری لایحه خود را به صورت یک فوریت ارائه داده و این لایحه با امضای شهردار به شکل یک فوریت ارائه شده است.
چمران افزود: بنده خودم به بیمارستان مراجعه کردم و گفتند قرارداد بیمه لغو شده است.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: به هر شکل، ما نمیتوانیم لایحه یک فوریتی را دوفوریتی کنیم، مگر با امضای مجدد شهردار مبنی بر این درخواست.
کد مطلب 6917949
