به گزارش خبرنگار مهر، احمد بیگدلی صبح امروز (یکشنبه ۲۵ مرداد ماه) طی نشست خبری با اصحاب رسانه، درباره موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اظهار کرد: این موضوع در مجلس دهم نیز پیگیری شده بود و در مجلس یازدهم نیز طرحی از سوی همکاران تهیه و به تصویب رسید که شورای نگهبان هم آن را تأیید کرد؛ با این حال، در مرحله نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر سیاستهای کلی، این موضوع فعلاً متوقف مانده است.
وی افزود: در مجلس دوازدهم جلسات متعددی با معاون اول رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیتالله لاریجانی، برگزار کردیم و تلاش شد از طریق برگزاری چندین جلسه به تفاهمی در این زمینه برسیم. من پیش از این نیز گفتهام و اکنون هم بهصراحت تأکید میکنم که متأسفانه تشکیلات ذینفع در این موضوع از قدرت بیشتری برخوردار است؛ تشکیلاتی که از منابع دولتی منتفع میشوند و امکان بهکارگیری برخی افراد را دارند. متأسفانه در این زمینه آنگونه که باید، اقدام مؤثری صورت نمیگیرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به وجود مافیا یا تشکیلاتی پشت پرده در موضوع نیروهای شرکتی، تصریح کرد: متأسفانه قدرت این تشکیلات از سازمان اداری و استخدامی بیشتر بوده است. این در حالی است که رفیعزاده هفته گذشته اعلام کرد پیشنویس این مصوبه را برای دولت آماده و ارائه کردهایم. وی همچنین گفته بود بر اساس همان تفاهمی که با کمیسیون داشتیم، برای افراد دارای مدرک لیسانس و بالاتر، قرارداد کار معین منعقد شود؛ اما متأسفانه تشکیلات ذینفعان اجازه نداد این مصوبه از هیأت دولت خارج و نهایی شود.
بیگدلی ادامه داد: ما حقیقتاً از پیگیری این موضوع کوتاه نیامدهایم و حتی جلسهای نیز برای بررسی موضوع و پیدا کردن راهکارهای حل این مسئله در نظر گرفتهایم. در آن جلسه عنوان شد که منتظر قانون مجلس هستند. با این حال، به نظر من نیازی به تصویب قانون جدید وجود ندارد. اگر واقعاً مسئله در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد و موضوعاتی مانند بار مالی یا مغایرت با سیاستهای کلی مطرح است، باید این مسئله هرچه سریعتر تعیین تکلیف و نهایی شود.
وی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف وضعیت نیروهای شرکتی گفت: واقعیت این است که این موضوع به یک نیاز ضروری جامعه تبدیل شده و بهطور قطع مجلس باید امروز در این زمینه ورود جدی داشته باشد. نمایندگان نیز تأکید …
