به گزارش خبرنگار مهر، جواد فراهانی ظهر چهارشنبه در نشست خبری مدیران دستگاههای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی اظهار کرد: فروش اموال تملیکی آخرین حلقه زنجیره مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و کالاهای مکشوفه پس از تحویل به این سازمان، برای رسیدگی و تعیین تکلیف به مراجع قضایی ارسال میشوند.
وی افزود: طبق قانون، ۱۱ دستگاه بهعنوان دستگاه کاشف تعیین شدهاند و پس از تشکیل پرونده، کالاهای مکشوفه حسب مورد در تعزیرات حکومتی یا دادسراهای عمومی و انقلاب رسیدگی و تعیین تکلیف میشوند.
فراهانی تصریح کرد: پس از صدور رأی، کالاها تعیین تکلیف شده و حسب حکم، یا به نفع دولت ضبط و یا به مالک مسترد میشوند.
وی ادامه داد: با وجود کاهش ورود کالای قاچاق و محدودیت برخی مبادی ورودی، تشکیل پروندههای قاچاق در استان مرکزی افزایش یافته که ناشی از تشدید نظارتها و شناسایی تخلفاتی مانند احتکار و ثبت نکردن کالا در سامانه جامع انبارهاست.
مدیرکل اموال تملیکی استان مرکزی تاکید کرد: در پنج ماه نخست امسال ارزش کالاهای مکشوفه قاچاق در استان مرکزی به ۶۷۱ میلیارد تومان رسیده که رشد ۱۶۴ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان میدهد.
وی افزود: بخش قابل توجهی از این کشفیات توسط پلیس امنیت اقتصادی انجام شده که …
