به گزارش ایلنا، حسن بابایی در حاشیه نشست منطقهای اجرای ماده 14 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور مدیران کل ثبت استانهای گیلان، قزوین، زنجان، آذربایجان شرقی و اردبیل و شهرداران و رؤسای سازمانهای نظام مهندسی این استانها، در جمع خبرنگاران استان زنجان، افزود: اسناد عادی زمینهساز بسیاری از کلاهبرداریها، فروش مالغیر، جعل و سایر جرایم و دعاوی شدهاند. در این راستا اجرای صحیح قانون الزام میتواند نقش پیشگیرانه بسیار مهمی داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه 25 ماه از اجرای قانون الزام گذشته است، ادامه داد: به دلیل اینکه در ابتدای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، زیرساختهای فنی در دستگاههای اجرایی و وزارتخانهها فراهم نشده بود، اجرای کامل آن با تأخیر مواجه شد. اما با اقدامات صورت گرفته در سطح کشور امروز زیرساختها آماده شده و مراحل آزمایشی در چند شهر بزرگ عملیاتی شده است. در این قانون برای 6 وزارتخانه و 8 دستگاه اجرایی مرتبط تکالیفی تعیین شده و این تکالیف لازمالاجرا هستند.
هیچ مدیری نمیتواند همچنان با شیوه سنتی و روند گذشته فعالیت کند
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دستاوردهای این قانون اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بسیاری از فرایندهای کاغذی و سنتی گذشته را کنار گذاشته است و بنابراین هیچ مدیری نمیتواند اعلام کند که میخواهد همچنان با شیوه سنتی و روند گذشته فعالیت کند. اگر مدیری از اجرای تکالیف قانونی خودداری کند، این موضوع میتواند به عنوان ترک فعل از سوی مراجع نظارتی، انتظامی و قضایی مورد پیگیری قرار گیرد.
بابایی بر ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی مرتبط در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تأکید داشته و در این رابطه تصریح کرد: سازمان ثبت، شهرداریها و سازمان های نظام مهندسی باید در کنار یکدیگر قرار گیرند و یک ادبیات و اکوسیستم جدید ثبتی و حقوقی را تمرین و عملیاتی کنند. از دستگاههای اجرایی مسئول انتظار داریم به تکالیف مقرر در قانون عمل کنند و تعامل و همکاری بینبخشی را افزایش دهند تا این قانون به شکل مطلوب اجرا شود.
وی بیان داشت: ادبیات جدید ثبت مبتنی بر شفافیت، سرعت و دقت و در نهایت رضایتمندی شهروندان است و امیدواریم با همکاری دستگاههای اجرایی مرتبط، راهبردهای پیشبینی شده در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به ویژه در حوزه شفافیت، سلامت، صحت و دقت و مبارزه با فساد، محقق شود. هدف نهایی در اجرای این قانون ایجاد شفافیت، سلامت، صحت و دقت در معاملات و در نهایت کاهش فساد و اختلافات و افزایش رضایتمندی در میان شهروندان است.
نظاممندی بازار پیشفروش ساختمان با اجرای ماده 14 قانون الزام
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موضوع ماده 14 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره داشته و تأکید کرد: یکی از بخش های مهم این قانون که باید اجرایی و عملیاتی شود، ساماندهی پیشفروش ساختمانها است. متأسفانه موارد مربوط به موضوع پیشفروش ساختمانها از معضلات دیرینه در دادگستریها و همچنین از عوامل بروز مشکلات برای خریداران به شمار میرود. ماده 14 قانون الزام، بازار پیشفروش ساختمان را در یک چارچوب قانونمند و نظاممند قرار میدهد.
بابایی ابراز داشت: با اجرای ماده 14، زمینه بروز جرایمی مانند فروش مالغیر و کلاهبرداری در حوزه پیش فروش ساختمان به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت و نقلوانتقالها به صورت شفاف و یکپارچه انجام میشود. آزمایشهای فنی اجرای ماده 14 و مراحل تست فنی این آزمایشها در شهرهای مشهد و قزوین انجام شده است. مهلت یک تا 2 ماهه برای اجرای ماده 14 در شهرداریها تعیین شده است و انتظار داریم سایر شهرداریها هرچه سریعتر به این سیستم جدید ثبتی ملحق شوند.
وی اضافه کرد: در راستای اجرای ماده 14 قانون الزام، با همکاری سیستماتیک و فناورانه میان سازمان نظام مهندسی، شهرداری و سازمان ثبت، فرایند صدور دستور نقشه، تنظیم تقسیمنامه رسمی و اعطای شناسه یکتا برای واحدهای ساختمانی ساماندهی خواهد شد. در این فرآیند، فردی که اقدام به پیشخرید یک واحد ساختمانی میکند، از همان مراحل اولیه یک شناسه یکتا در سامانه دریافت خواهد کرد و هرگونه نقلوانتقال بعدی این واحد نیز باید به صورت رسمی و با شناسه یکتا انجام شود.
ساماندهی اسناد و یا قولنامههای عادی با اجرای سامانه ماده 10 قانون الزام
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موضوع وضعیت دارندگان اسناد و یا قولنامههای عادی اشاره کرده و گفت: در رابطه با وضعیت افرادی که دارای اسناد و یا قولنامههای عادی هستند، در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تدابیری اندیشیده شده است. در این راستا سامانه ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از بهمن ماه سال 1404 در سطح عملیاتی شده، اما به دلیل فراوانی و کثرت مراجعان، اجرای آن به صورت گامبندی اجرایی شده است.
بابایی به فرایندهای گام نخست ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره داشته و افزود: در گام نخست که از سوی ریاست قوه قضاییه ابلاغ شده، تمامی افرادی که سند عادی دارند و نسبت به اراضی و املاکی که دارای سند رسمی هستند ادعای مالکیت دارند، 2 سال فرصت دارند اسناد، مدارک و مستندات خود را در سامانه بارگذاری کنند. پس از بارگذاری مدارک، همکاران ثبتی 2 سال فرصت دارند موضوع را بررسی و نسبت به صدور سند یا رد درخواست اقدام کنند.
وی به فرایندهای گام دوم ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: در گام دوم، موضوعات برای افرادی که زمین یا ملک آنها دارای قولنامه است اما هنوز برای آن ملک یا پلاک ثبتی سند رسمی صادر نشده، پیگیری خواهد شد. این افراد بخش قابل توجهی از مراجعان سامانه را شامل میشوند. زیرساختهای لازم برای اجرای گام دوم نیز فراهم شده و به زودی زمان و نحوه اقدام این افراد برای بارگذاری اسناد و مدارک اعلام خواهد شد.
صدور 11 میلیون سند سبز تکبرگ مشمول قانون
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به آمار اسناد صادر شده پس از لازمالاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره کرده و اظهار داشت: از زمان لازمالاجرا شدن این قانون در تاریخ 3 تیر ماه سال 1403 تاکنون، حدود 11 میلیون سند سبز تکبرگ مشمول این قانون صادر شده است. این آمار نشان میدهد که بخش قابل توجهی از فرایندهای ثبتی کشور، در مسیر اجرای قانون الزام قرار گرفته است و باید سایر بخشهای قانون نیز با سرعت بیشتری عملیاتی شود.
بابایی تصریح کرد: خوشبختانه در روند اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با مقاومت جدی مواجه نشدهایم. از روزهای نخست اجرای این قانون، مشاوران املاک همکاری خوبی داشتهاند به گونهای که امروز 92 درصد مشاوران املاک به سامانههای سازمان ثبت متصل شدهاند و پیشنویس معاملات را در سامانه تنظیم کرده و از تنظیم قولنامه خارج از فرایند قانونی خودداری میکنند. نظارتهای لازم در حال انجام است و سردفتران همکاری مناسبی با اجرای قانون دارند.
وی به برگزاری کارگاهها و نشستهای منطقهای در رابطه با فرایند اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سراسر کشور اشاره کرده و بیان داشت: در بازه زمانی یک تا 2 هفته آینده این کارگاهها و نشستهای منطقهای در نقاط مختلف کشور برگزار میشود تا ابهامات، مسائل فنی و مشکلات احتمالی دستگاههای اجرایی بررسی و برطرف شود. برگزاری کارگاهها و نشستها در راستای تبیین فرایندهای اجرای قانون فوق میتواند در روند اجرایی شدن قانون یاریرسان باشد. انتهای پیام/
