به گزارش خبرنگار مهر، بررسی آمارهای رسمی منتشره از تحولات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نشان میدهد که فضای حاکم بر قیمتها پس از تلاطمهای ابتدای سال، وارد مرحله تعدیل و بازگشت به مدار تعادل شده است. آمارهای مرکز آمار ایران حاکی از ثبت تورم ماهانه ۳.۴ درصدی در مردادماه است؛ در حالی که بانک مرکزی نیز این متغیر را در سطح ۳.۷ درصد محاسبه کرده است. همراستایی نسبی دادههای هر دو نهاد رسمی تأیید میکند که موجهای شتابان رشد قیمتها که در اردیبهشتماه بازارها را درنوردیده بود، ترمز کشیده و موتور جهشهای لحظهای تا حد زیادی از کار افتاده است. این تحول را باید حاصل برهمکنش دو متغیر دانست: فروکش کردن شوکهای ژئوپلیتیک و فعال شدن سازوکارهای انضباطی در شبکه بانکی.
گسست انتظارات منفی و تخلیه پرمیوم ریسک
برای واکاوی ریشههای این افت، لازم است ساختار شوک بهار بررسی شود. در سه ماه نخست سال، تشدید ریسکهای فرامرزی و نااطمینانیهای حاکم بر مبادلات تجاری، موجب پرش نرخ ارز و شکلگیری «پرمیوم ریسک» در رفتار فعالان اقتصادی شد. در چنین فضایی، انتظارات تورمی بر محرکهای بنیادین پیشی گرفت و میانگین رشد ماهانه قیمتها در بهار را تا سطح ۶.۴ درصد بالا برد.
اما با تثبیت معادلات منطقهای، اجرای توافقات دیپلماتیک و ایجاد آرامش در خطوط تأمین کالا، انتظارات تورمی تغییر جهت داد و میانگین تورم ماهانه در ماههای تیر و مرداد به ۳.۲ درصد افت کرد. این نصف شدن سرعت افزایش قیمتها، نمایانگر خروج حبابهای احتیاطی و پایان اثرات کوتاهمدت شوکهای محیطی بر سفره خانوارهاست.
محمدعلی محمودی، تحلیلگر و کارشناس اقتصاد کلان، در خصوص نقش ریسکهای ژئوپلیتیک در نوسانات قیمتها معتقد است: در اقتصاد ایران به دلیل چسبندگی انتظارات به متغیرهای غیراقتصادی، هرگونه تنش دیپلماتیک یا تجاری بلافاصله خود را در قالب جهش هزینههای مبادله و رشد قیمت تمامشده کالاهای واسطهای نشان میدهد. آنچه در بهار رخ داد، یک شوک عرضه و انتظارات بود که با عادیسازی روابط و گشایشهای دیپلماتیک در تابستان، بخش اعظم آن تخلیه شد. این اتفاق اثبات کرد که تخلیه پرمیوم ریسکهای سیاسی، سریعترین عامل در آرامسازی تلاطمهای قیمتی در کوتاهمدت است.
ردپای ثبات در بخش اقلام ماندگار و خدمات …
