به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی دهقان دهنوی در نشست مشترک با نمایندگان و هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران که با هدف تبیین ساختارهای نوین مشارکت اصناف در زنجیره عرضه بینالمللی و بررسی راهکارهای عملیاتی جهت رفع موانع اداری، ارزی و مقرراتی پیش روی صادرکنندگان صنفی برگزار شد، اظهار کرد: نقشه راه جدیدی برای جهش صادرات غیرنفتی در حال تدوین است که در آن بر ضرورت گذار استراتژیک از صادرات مواد خام و نیمهخام به سمت کالاهای نهایی با ارزش افزوده بالا تاکید می شود.
معاون وزیر صمت با پذیرش دغدغههای فعالان اقتصادی در خصوص پیچیدگیهای مقررات بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: اگرچه بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور یک ضرورت ملی است، اما شکل تنظیم مقررات نباید مانع فعالیت صادرکنندگان شناسنامهدار شود. برای پیشگیری از سوءتفاهمهای مقرراتی و رفع مغایرتهای ثبت سفارش، مقرر شد میز خدمت اختصاصی با حضور دفاتر تخصصی مقررات صادرات و واردات و دفاتر خدمات ارزی سازمان تشکیل شود تا هر اتحادیه ۳ الی ۴ پرونده چالشبرانگیز خود را به صورت موردی برای حلوفصل و اصلاح ضوابط به این میز ارجاع دهد.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به چالش ساختاری تراز تجاری کشور از منظر کیفی، بیان کرد: یکی از مسائل بنیادین و آسیبشناختی در حوزه بازرگانی خارجی، پایین بودن میانگین ارزش کالاهای صادراتی در مقایسه با اقلام وارداتی است. در حال حاضر متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی کشور حدود ۳۰۰ دلار است، در حالی که این رقم برای کالاهای وارداتی به حدود ۲ هزار دلار در هر تن میرسد. این شکاف عمیق، نشاندهنده استمرار رویکرد سنتی و تکیه بر خامفروشی در اقتصاد کشور است.
او با تاکید بر لزوم ارتقای جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی افزود: بخش عمدهای از صادرات غیرنفتی ما در صنایع بالادستی مانند زنجیره فولاد، سنگآهن، گندله و شمش خلاصه میشود که بازاریابی و فروش آنها به دلیل ماهیت مواد اولیه، فاقد پیچیدگیهای علمی تجارت است. در مقابل، اصناف تولیدی و توزیعی با زنجیرهای از کالاهای نهایی و آماده مصرف (مانند مبلمان، پوشاک، کفش، چرم و صنایع دستی) سروکار دارند که ارزش هر تن صادراتی آنها از یک هزار دلار آغاز شده و در حوزههایی مانند پوشاک و کفش به چندین هزار دلار میرسد. چرخش به سمت این …
