به گزارش خبرگزاری مهر، سومین جلسه کارگروه پیگیری اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور نمایندگان دستگاههای مرتبط در استان قزوین برگزار شد.
علی فولیان در این نشست با اشاره به اهمیت ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار کرد: این ماده از مواد زیرساختی قانون به شمار میرود و اجرای صحیح آن میتواند تحول مهمی در شفافیت و امنیت معاملات ملکی ایجاد کند.
وی افزود: ایجاد ارتباط هوشمند میان نظام ساختمانی و ثبتی و اختصاص شناسه یکتا برای هر واحد ساختمانی، موجب افزایش شفافیت اطلاعات ملکی و امنیت حقوقی شهروندان میشود و میتواند زمینه وقوع جرایمی مانند فروش یک واحد به چند نفر، معاملات معارض، انتقال مال غیر و کلاهبرداری در پیشفروش ساختمان را کاهش دهد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین با اشاره به صدور نخستین شناسه یکتای موضوع ماده ۱۴ در استان قزوین، این اقدام را نقطه عطفی در مسیر اجرای قانون دانست و گفت: صدور نخستین شناسه یکتا پایان کار نیست، بلکه باید این تجربه اولیه به یک فرآیند پایدار، قابل سنجش و قابل تعمیم در تمامی مناطق و شهرداریهای استان تبدیل شود.
فولیان ادامه داد: هدف نهایی از اجرای این قانون آن است که مردم آثار این خدمت نوین را در قالب شفافیت بیشتر اطلاعات، دقت و سرعت در فرآیندها و افزایش امنیت معاملات مشاهده کنند.
وی بر ضرورت نتیجهمحوری در اجرای ماده ۱۴ تأکید کرد و گفت: گزارش دستگاههای اجرایی نباید صرفاً بیانگر اقدامات انجامشده باشد، بلکه باید میزان پیشرفت فرآیند، تعداد شناسههای یکتای صادرشده و وضعیت صدور پروانههای ساختمانی الکترونیکی بهصورت کمی و قابل ارزیابی مشخص شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین خاطرنشان کرد: برای هر مانع و چالش موجود در مسیر اجرای این طرح نیز باید مسئول مشخص، راهکار عملیاتی و زمانبندی معین برای رفع آن تعیین شود تا مصوبات کارگروه از مرحله طرح موضوع فراتر رفته و به نتیجه عملی برسد.
وی همچنین بر مستندسازی تجربه منطقه ۲ شهرداری قزوین تأکید کرد و افزود: تجربه اجرای این فرآیند در منطقه ۲ باید بهصورت دقیق مستندسازی و از نتایج آن برای تدوین …
