صندوقهای ارزی در ادبیات مالی نوین، بهعنوان ابزاری برای مدیریت داراییها و تعهدات ارزی شناخته میشوند؛ اما در اقتصاد ایران، یک حلقه مفقوده جدی در این مسیر وجود دارد. این صندوقها عملاً به بازار بدهی ارزی وابسته هستند، اما فقدان زیرساختهای لازم برای دادوستد این بدهیها باعث شده تا کارکرد آنها محدود به مدلهای سنتی باقی بماند. اگر بازار بدهی ارزی در ایران شکل بگیرد، شرکتهای صادراتی قادر خواهند بود بهعنوان بازیگران اصلی، اوراق ارزی منتشر کنند و ساختار تأمین مالی کشور را از وابستگی صرف به شبکه بانکی خارج کنند.
الزامات و چالشهای نهادی بازار بدهی ارزی
در حال حاضر، بسیاری از شرکتهای بزرگ صادراتی، بهویژه در حوزههای پتروشیمی، فولاد و مس، به دلیل نوسانات نرخ ارز و پیچیدگیهای دسترسی به نقدینگی، در تأمین مالی پروژههای توسعهای خود با چالش مواجهاند. صندوقهای ارزی میتوانند در این میان نقش «تسهیلگر نقدینگی» را ایفا کنند، مشروط بر اینکه بستری برای معامله اوراق بدهی ارزی وجود داشته باشد.
علیرضا یوسفی کارشناس اقتصاد مالی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره میگوید: مشکل اصلی این است که ابزارهای ارزی فعلی در بازار سرمایه ایران، عمدتاً بر پایه داراییهای ریالی با پشتوانه ارزی تعریف شدهاند. برای اینکه یک بازار بدهی ارزی واقعی داشته باشیم، باید قراردادهای بینالمللی و تعهدات پرداخت اصل و سود به ارز، در چارچوبهای قانونی مشخص در بازار داخلی پذیرفته شود.
وی اضافه می کند: اگر بازار بدهی ارزی شکل بگیرد، صندوقهای ارزی از حالت ایستا خارج شده و به صندوقهای فعال تبدیل میشوند که میتوانند داراییهای ارزی صادرکنندگان را جذب و در قبال آن، اوراق بدهی ارزی منتشر کنند. این امر نهتنها ریسک نرخ ارز را برای طرفین مدیریت میکند، بلکه عمق بازار سرمایه را نیز افزایش خواهد داد.
نکته مغفول این است که بسیاری از این صندوقها هماکنون نقدینگی ارزی در اختیار دارند اما برای تخصیص بهینه آن نیازمند یک ابزار استاندارد یعنی «اوراق بدهی» هستند. بدون این بازار، منابع در حسابها رسوب کرده و هزینه فرصت بالایی برای اقتصاد کشور ایجاد میکنند.
مزیتهای انتشار اوراق ارزی برای صادرکنندگان
انتشار اوراق بدهی ارزی میتواند نقطه عطفی در تاریخ تأمین مالی صنعتی در ایران باشد. شرکتهای صادراتی که درآمد ارزی مشخصی دارند، بهترین کاندیداها برای انتشار این اوراق هستند. این شرکتها با انتشار اوراق ارزی، میتوانند هزینههای مالی خود را به شکل محسوسی کاهش دهند؛ چرا که نرخ بهره در بازارهای بدهی ارزی معمولاً با استانداردهای جهانی همخوانی بیشتری دارد و از تورم هزینههای ریالی وامهای بانکی به دور است.
از سوی دیگر، ساختار جدیدی در تأمین مالی ایجاد خواهد شد که در آن، صادرکننده نه نیازی به وثیقههای سنگین ریالی دارد و نه درگیر پروسههای طولانی اخذ تسهیلات بانکی میشود. در این مدل، «اعتبار» خودِ شرکت و «جریان نقدی آتی ارزی» آن، پشتوانه اوراق قرار میگیرد. این امر باعث میشود که صندوقهای ارزی بتوانند با خرید این اوراق، بخشی از سبد داراییهای خود را با بازدهی ارزی معقول پوشش دهند.
علاوه بر این، برای دولت نیز این ساختار فرصتی طلایی است تا بخشی از نقدینگی موجود در صندوق توسعه ملی یا منابع ارزی صادرکنندگان را بهجای تخصیصهای بودجهایِ ناکارآمد، به سمت پروژههای زیرساختی هدایت کند. ایجاد این بازار، به معنای واقعی کلمه، بستری برای «هوشمندسازی تخصیص منابع ارزی» است. صادرکننده تأمین مالی میشود، صندوق دارایی خود را مولد میکند و بازار سرمایه به عمق جدیدی از تنوع ابزارها دست مییابد.
در نهایت، موفقیت این طرح در گرو تدوین قوانین شفاف برای تضمین بازپرداخت به ارز و همکاری بانک مرکزی در تسهیل معاملات ثانویه این اوراق است. بدون این دو رکن، هر تلاش برای شکلگیری این بازار، صرفاً در حد طرحهای تئوریک باقی خواهد ماند. کد مطلب 6914422 محمدحسین سیف اللهی مقدم
