به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سیدمحمد جمالیان، با بیان اینکه در موضوع مطالبات حوزه دارو باید میان بدهی بیمهها بابت دارو و درمان و زیانی که شرکتهای تولیدکننده و واردکننده دارو به دلیل تغییر نرخ ارز متحمل شدهاند، تفکیک قائل شد، افزود: این دو موضوع به یکدیگر مرتبط هستند، اما ماهیت یکسانی ندارند و برای هر کدام باید راهکار مشخصی در نظر گرفته شود.
وی گفت شرکتهای تولیدکننده و واردکننده دارو در سال ۱۴۰۴ به دلیل افزایش ناگهانی نرخ ارز متحمل زیان شدند و موادی که قرار بود با ارز حدود ۷۰ هزار تومانی تأمین شوند، با افزایش نرخ ارز با هزینه بسیار بیشتری وارد یا تهیه شدند، اما قیمتگذاری دارو متناسب با این تغییر هزینهها انجام نشد و همین مسئله شرکتها را با زیان مواجه کرد.
جمالیان ادامه داد: در چنین شرایطی عملاً دو راه وجود دارد؛ یا بیمهها باید افزایش هزینه را پوشش دهند یا قیمت دارو افزایش پیدا کند و اگر بیمهها نتوانند افزایش هزینه را پوشش دهند، اصلاح قیمت دارو اجتنابناپذیر خواهد بود و در نهایت بخشی از این افزایش هزینه از جیب مردم پرداخت میشود.
پیشنهاد اختصاص ۱۸۰ هزار میلیارد تومان منابع بیشتر به بیمهها
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به پیشنهاد اختصاص ۱۸۰ هزار میلیارد تومان منابع بیشتر به بیمهها، تصریح کرد: پیشنهاد شد ۱۸۰ همت به منابع بیمهها اضافه شود تا افزایش قیمت دارو فشار بیشتری به مردم وارد نکند و این پیشنهاد هم از سوی وزارت بهداشت و هم از سوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مطرح شده است؛ مسئله این است که اگر این منابع تأمین نشود و مطالبات به سال آینده منتقل شود، مشکل از بین نمیرود بلکه زیان شرکتهای دارویی باقی میماند، مطالبات انباشتهتر میشود و فشار بیشتری به زنجیره تأمین دارو وارد خواهد شد.
جمالیان افزود: در نهایت حواله کردن مطالبات حوزه سلامت به سال آینده، تاوانی دارد که مردم آن را پرداخت میکنند و این مسئله یا به افزایش پرداخت از جیب مردم منجر میشود یا مردم را ناچار میکند دارو و درمان را از سبد خانوار خود حذف کنند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس دوازدهم در واکنش به مباحث مطرحشده اخیر از سوی وزیر اقتصاد درباره مطالبات حوزه دارو نیز گفت: …
