به گزارش خبرنگار مهر، استاندار همدان ظهر پنج شنبه در شورای اداری استان همدان با حضور وزیر دادگستری اظهار کرد: همافزایی میان دستگاههای اجرایی، نمایندگان مجلس، ائمه جمعه، دستگاه قضایی، نیروهای مسلح و بخش خصوصی موجب شده استان همدان به یک قرارگاه عملیاتی برای پیگیری مسائل و مشکلات تبدیل شود.
وی با اشاره به سیاستهای دولت چهاردهم افزود: در استان همدان تلاش شده سیاستهای دولت در حوزههایی مانند وفاق ملی، عدالت آموزشی و توسعه انرژیهای خورشیدی دنبال شود.
استاندار همدان همچنین به برخی طرحهای ابتکاری استان اشاره کرد و گفت: طرح نظارت بر بازار بهعنوان یکی از اقدامات موفق استان در سطح ملی مورد توجه قرار گرفته و در راستای بهبود وضعیت بازار، معیشت و سلامت عمومی دنبال شده است.
وی ادامه داد: در حوزه مسکن نیز پویش ثبتنام برای خانهدار شدن دهکهای یک تا چهار بهویژه مددجویان در دستور کار قرار گرفته و در حوزه آموزش نیز نهضت احداث و بازسازی مدارس دنبال میشود.
ملانوری شمسی با اشاره به برنامههای فرهنگی استان افزود: طرح «هر خانه، یک کتابخانه» نیز با هدف توسعه فرهنگ مطالعه و دسترسی بیشتر مردم به کتاب در حال پیگیری است و میزهای خدمت نیز برای ارتباط مستقیمتر مسئولان با مردم در میادین و نقاط مختلف مستقر شدهاند.
وی یکی از مهمترین چالشهای استان را کمبود نیروی انسانی عنوان کرد و گفت: ۵۳ درصد پستهای اداری استان همدان بلاتصدی است و از نظر تعداد نیروی انسانی نیز شرایط استان با برخی استانهایی که جمعیت بسیار کمتری دارند قابل مقایسه نیست.
استاندار همدان خواستار صدور مجوز جذب پنج هزار نیروی کارشناسی برای ادارات شهرستانها و بخشهای استان شد و افزود: کمبود نیروی انسانی علاوه بر کاهش کیفیت خدمترسانی مشکلاتی را در روند اجرای برنامهها و اعتبارات دستگاههای اجرایی ایجاد کرده است.
ضرورت جبران خسارت واحدهای تولیدی و کشاورزی
وی در ادامه با اشاره به خسارتهای واردشده به برخی واحدهای تولیدی و کشاورزی در جریان جنگ رمضان اظهار کرد: لازم است دولت حمایت مالی لازم را …
