به گزارش خبرنگار مهر، شفافیت در سیاستگذاری پولی و گزارشدهی منظم بانک مرکزی، یکی از ارکان کلیدی برای تثبیت متغیرهای کلان اقتصادی و مهار انتظارات تورمی است. در سالهای اخیر، عدم تقارن اطلاعاتی میان سیاستگذار و فعالان اقتصادی موجب شده است که تصمیمات مالی در فضایی غبارآلود اتخاذ شود. این مسئله زمانی بحرانیتر میشود که صورتهای مالی شبکه بانکی با پدیدهای به نام «سودهای موهوم» انباشته شود؛ سودهایی که روی کاغذ ثبت میشوند اما وجود خارجی ندارند و در بلندمدت ترازنامه بانکها را فرسوده میکنند. بررسی اثرات شفافیت پولی و حذف این درآمدهای کاذب نشان میدهد که انضباط مالی بدون وجود آمارهای دقیق و گزارشدهی صادقانه بانک مرکزی غیرممکن است.
پشت پرده تراشیدن سودهای کاذب در بانکها
سودهای موهوم زمانی در سیستم بانکی متولد میشوند که بانکها داراییهای سمی، مطالبات غیرجاری و داراییهای منجمد خود را به عنوان منابع درآمدی جاری و فعال شناسایی میکنند. ثبت سود از محل تسهیلاتی که امیدی به بازپرداخت آنها نیست یا شناسایی درآمد از محل ارزیابیهای مجدد صوری و غیرواقعی املاک و مستغلات، از مصادیق بارز این پدیده است. بانکها با این ترفند حسابداری، زیان عملیاتی خود را پنهان کرده و حتی اقدام به تقسیم سود میان سهامداران یا پرداخت پاداشهای کلان میکنند. این روند، نقدینگی جدیدی را به بازار تزریق میکند که هیچگونه پشتوانه تولیدی یا دارایی نقدشونده ندارد و مستقیماً به تنور تورم میدمد.
کامران ندری، کارشناس اقتصادی در این رابطه معتقد است که ریشه اصلی این بحران در ضعف نظارتی و عدم تقارن اطلاعاتی نهفته است.
وی می گوید بانکها سالهاست که با تکیه بر حسابداری تعهدی و شناسایی درآمدهای کاغذی، ناترازی ساختاری خود را پشت سودهای صوری پنهان کردهاند. زمانی که بانک مرکزی گزارشهای سیاست پولی و وضعیت ترازنامهای بانکها را به صورت شفاف و عمومی منتشر نمیکند، بازار توانایی تفکیک بانکهای سالم از بانکهای ناسالم را از دست میدهد.» وی افزود: «پنهانکاری در انتشار آمارهای پولی نه تنها به نفع شبکه بانکی نیست، بلکه ریسکهای سیستماتیک را افزایش داده و در نهایت هزینه نجات بانکهای ناتراز را به کل جامعه تحمیل میکند.
پیامدهای پنهانکاری آماری بر انتظارات تورمی
عدم …
