۱۰۰ هواپیما در جنگ از دست رفت؛ آغاز ثبت‌نام ۵ هزار واحد مسکن استیجاری

در حالی که متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در ممسنی سه سال است که چشم‌انتظار تحویل خانه‌های خود هستند، مطالبه مبالغی بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان به عنوان «هزینه مازاد»، صدای اعتراض آنان را درآورده است.

به گزارش سایت خبری شیرازه، «متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در نورآباد ممسنی اعلام کردند: این پروژه در ابتدای کار قرار بوده طی ۱۵ ماه تکمیل و تحویل شود، اما با گذشت سه سال همچنان به سرانجام نرسیده است.

به گفته آنان، با وجود پرداخت هزینه‌های اعلام‌شده در قرارداد، اکنون مبالغ مازادی نیز از متقاضیان مطالبه می‌شود.

متقاضیان این طرح می‌گویند: در طول مدت اجرای پروژه، هزینه‌های برآوردشده را پرداخت کرده‌اند، اما به تازگی مبالغی بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان برای هر واحد به عنوان هزینه‌های مورد نیاز برای تحویل پروژه مطرح شده است.

این مسئله موجب نگرانی خانواده‌ها شده و آنان پرسش‌هایی را درباره مبنای تعیین این مبالغ مطرح کرده‌اند؛ از جمله اینکه این هزینه‌ها دقیقاً بر چه اساسی محاسبه شده، مستند قانونی و قراردادی آن چیست و مربوط به کدام بخش‌های پروژه است.

متقاضیان تأکید کردند: اصل پرداخت هزینه‌های قانونی و قراردادی را رد نمی‌کنند، اما معتقدند پیش از مطالبه چنین مبالغ سنگینی، باید جزئیات هزینه‌ها به صورت شفاف، مستند و قابل استناد در اختیار آنان قرار گیرد.

از سوی دیگر، طولانی شدن روند اجرای پروژه و فاصله قابل توجه میان زمان‌بندی اولیه و وضعیت فعلی، یکی دیگر از دغدغه‌های جدی مطرح‌شده از سوی متقاضیان است؛ موضوعی که به باور آنان، ضرورت بررسی روند اجرای پروژه و عوامل مؤثر بر تأخیر در تحویل واحدها را دوچندان کرده است.

متقاضیان نهضت ملی مسکن ممسنی خواستار ورود مسئولان شهرستان، بنیاد مسکن و دستگاه‌های نظارتی برای بررسی این موضوع و روشن شدن مبنای هزینه‌های جدید هستند. آنان تأکید دارند هدفشان دریافت پاسخ روشن درباره وضعیت پروژه، هزینه‌های تحمیل‌شده و دستیابی به راهکاری منصفانه برای تحویل واحدهاست.

اکنون انتظار می‌رود مسئولان مربوطه درباره مبنای قانونی این مبالغ، جزئیات هزینه‌ها، میزان پیشرفت پروژه و زمان‌بندی نهایی تحویل واحدها توضیحی شفاف ارائه کنند.»

انتهای پیام

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی  اندیشه معاصر ؛ دکتر عباس صوفی، نایب‌رئیس کمیسیون عمران، در گفت‌وگو با افکارنیوز، با اشاره به زمان‌بندی تصمیمات دولت در حوزه مسکن،گفت: حمایت‌های جدید در حوزه مسکن، پس از ورود تورم به فاز جدید، صورت گرفته است و با وجود گام اجرایی دولت، مسکن همچنان با چالش عدم تطابق با هزینه‌های واقعی ساخت روبروست.

به گفته این نماینده مجلس، شورای مسکن دولت و بانک مرکزی در اقدامات خود نسبت به خواسته مردم با تأخیر عمل می کنند؛ اگر این سیاست‌ها حتی یک سال زودتر اجرایی می‌شد، تاثیر بسیار بیشتری در بازار مسکن داشت.

وی با اشاره به چالش تأمین مالی افزود: در خوش‌بینانه‌ترین حالت، رقم ۸۵۰ میلیون تومان برای وام مسکن در نظر گرفته شده است، اما سؤال اصلی اینجاست که آیا این مبلغ کافی است؟ دولت بایددر زمان مناسب فرآیند ساخت‌وساز را به گروه‌های تعاونی‌ها واگذار می‌ کرد تا علاوه بر ایجاد امید در جامعه، امکان شروع تدریجی ساخت مسکن برای شهروندان فراهم شود.

نماینده مردم همدان و فامنین با انتقاد از عملکرد بانک ها ادامه داد:متأسفانه بانک ها همین مبلغ را هم تعهد به پرداخت ندارند،ما در کشور قانون داریم و لازم است که به آن عمل کنیم،دولت باید به گروه های ساخت از جمله تعاونی ها زمین واگذار کند و به مردم زمین رایگان بدهد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه پرداخت وام مسکن باید مطابق با واقعیت باشد؛گفت: برای مثال در جایی که قیمت واقعی ساخت و ساز ۳۰ میلیون تومان در هر متر است وساخت یک واحد ۱۰۰ متری با مشاعات ۳ میلیارد تومان برآورد می شود، حداقل باید به ۵۰ درصد هزینه پروژه ساخت و ساز وام تعلق گیرد،متاسفانه مبلغ۸۵۰ میلیون عدد غیرقابل‌قبولی است،در غیر این صورت با وجود تورم فعلی با مشکلات بسیاری مواجه خواهیم شد.

صوفی در پاسخ به این پرسش که راهکار رفع بحران مسکن ۵ میلیون خانوار، اجرای ماده ۵۰ و واگذاری زمین است یا فعال‌سازی صندوق ملی مسکن؟ خاطرنشان کرد:صندوق ملی مسکن ابزاری برای کمک به اقشار کم‌درآمد و ارائه تسهیلات است و هیچ منافاتی با اجرای ماده ۵۰ و سیاست‌های دیگر ندارد، اما تجربه نشان داده که این روش‌ها به تنهایی پاسخگو نیستند،اگر دولت ساخت واحدهای یک الی دو طبقه را در دستور کار قرار دهد، مشکل مسکن به حداقل می رسد.

نایب رئیس کمیسیون عمران در پایان با تحلیل چالش‌های اجرایی گفت: وزارت مسکن،دولت و بانک ها با تدوین یک نسخه اجرایی باید به هر طریق ممکن فرآیند خانه‌دار شدن مردم را تسهیل کنند.