به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری دفاع پرس نوشت: ماجرای رژیم حقوقی دریای خزر در مردادماه سال ۱۳۹۷ وارد فصلی تازه شد؛ زمانی که سران پنج کشور ساحلی در شهر «آکتائو» قزاقستان گرد هم آمدند تا پس از بیش از دو دهه چانهزنیهای سخت، سندی را امضا کنند که از آن به عنوان قانون اساسی جدید خزر یاد میشود. این کنوانسیون با هدف پایان دادن به بلاتکلیفیهای حقوقی، تنظیم روابط امنیتی، تعیین ابعاد کشتیرانی و ارتقای همکاریهای زیستمحیطی تدوین شد.
اما این متن پرطمطراق، در بطن خود پیچیدگیها، تعارضها و پرسشهای بنیادینی را پنهان کرده است که سایه سنگین آنها بیش از هر کشور دیگری بر سر منافع ملی ایران سنگینی میکند و برای درک ابعاد گوناگون این سند، باید از میان لایههای امنیتی، حقوقی و جغرافیایی آن عبور کرد.
اگر از منظر ارزیابی دستاوردها به این معاهده نگریسته شود، برجستهترین و بیبدیلترین پیروزی ایران در کنوانسیون آکتائو، در حوزه امنیت ملی و مهار نفوذ قدرتهای فرامنطقهای رقم خورده است. بر اساس بند ۳ ماده ۳ این سند، حضور هرگونه نیروی نظامی، شناور و پایگاه متعلق به کشورهای غیرساحلی بهویژه آمریکا و اعضای ناتو در پهنه آبی و هوایی خزر به طور کامل و مطلق ممنوع گردید.
علاوه بر این، کشورهای ساحلی متعهد شدند که جغرافیا، سواحل و قلمرو خود را در اختیار هیچ قدرت ثالثی برای انجام اقدامات متخاصمانه، تجسسی یا نظامی علیه سایر همسایگان قرار ندهند. این دستاورد برای ایران که در حوزههای جنوبی و غربی خود با جبهههای متعددی از فشارهای منطقهای مواجه است، مرزهای شمالی را به منطقهای امن و دور از سناریوهای مداخله نظامی بیگانه تبدیل خواهد کرد.
دومین نکته مثبت حقوقی، تثبیت رسمی وضعیت نامساعد جغرافیایی ایران در یک سند بینالمللی است؛ موضوعی که ابزار چانهزنی مناسبی برای دیپلماسی کشور فراهم میآورد. در ماده ۱ کنوانسیون و ذیل تعریف خطوط مبدأ، پذیرفته شد که اگر شکل خاص ساحل، کشوری را در موقعیت ناخرسند و نامناسبی قرار دهد، این نابرابری در تدوین فرمولهای مرزی لحاظ خواهد شد.
همچینن از منظر حقوق بینالملل، ماده ۱ کنوانسیون موفق شد به سالها مناقشه بر سر تعریف فنی این پهنه آبی پایان دهد. در این ماده، خزر نه به عنوان یک «دریاچه معمولی» و نه …
