اهمیت این موضوع از آنجا ناشی میشود که در سالهای گذشته بخشی از ارزهای در اختیار خانوارها و فعالان اقتصادی، بهجای ورود به چرخه تولید، بهصورت راکد نگهداری شده است. این وضعیت نهتنها به کاهش کارایی منابع در اقتصاد منجر شده، بلکه امکان استفاده از این داراییها برای توسعه تولید، افزایش ظرفیت صادراتی و تأمین مالی بنگاهها را نیز محدود کرده است. اکنون ایده صندوقهای ارزی بر این مبنا شکل گرفته که این منابع پراکنده از طریق یک سازوکار رسمی، تحت نظارت و قابل معامله، تجمیع و به سمت فعالیتهای مولد هدایت شوند.
ایدهای برای جذب ارزهای راکد
در ظاهر، منطق صندوقهای ارزی ساده و قابل دفاع است. منابع خرد ارزی که تاکنون خارج از چرخه رسمی اقتصاد باقی ماندهاند، در قالب یک نهاد مالی ساماندهی میشوند و سپس به پروژههایی اختصاص مییابند که بتوانند بازده اقتصادی و ارزآوری ایجاد کنند. این سازوکار اگر بهدرستی طراحی شود، هم برای صاحبان ارز جذاب خواهد بود و هم برای بخش تولید و صادرات فرصت تازهای ایجاد میکند. از یک سو، دارندگان ارز میتوانند به جای نگهداری غیرمولد دارایی خود، در یک ابزار رسمی سرمایهگذاری کنند و از سوی دیگر، بنگاههای نیازمند تأمین مالی ارزی به منبعی تازه دسترسی پیدا میکنند.
کارکرد بالقوه این صندوقها برای بخش صادرات از همینجا آغاز میشود. بسیاری از بنگاههای صادراتی، بهویژه در صنایع پتروشیمی، معدنی، فلزی، غذایی و حتی برخی حوزههای دانشبنیان، برای توسعه ظرفیت تولید، خرید تجهیزات، تأمین مواد اولیه یا تکمیل زنجیره ارزش به منابع ارزی نیاز دارند. در عین حال، دسترسی به این منابع در سالهای اخیر به دلیل محدودیتهای بانکی، فشار بر ترازنامه بانکها و افزایش هزینههای تأمین مالی دشوارتر شده است. بنابراین هر ابزاری که بتواند بخشی از نیاز ارزی این بنگاهها را در چارچوبی شفاف و قانونمند تأمین کند، بهصورت بالقوه اهمیت بالایی خواهد داشت.
شفافیت؛ حلقه مفقوده در موفقیت صندوقها
با این حال، مسئله اصلی صرفاً ایجاد یک ابزار مالی جدید نیست، بلکه نحوه تخصیص منابع آن است. مهمترین ابهام درباره صندوقهای ارزی این است که منابع جمعآوریشده دقیقاً صرف چه پروژههایی خواهد شد و چه شرکتهایی امکان استفاده از این منابع را پیدا میکنند. تا زمانی که پاسخ روشنی به این پرسش داده نشود، نمیتوان با اطمینان درباره نقش این صندوقها در تأمین مالی صادرات سخن گفت.
اگر قرار باشد منابع صندوق به پروژههای صادراتی اختصاص یابد، باید از ابتدا معیارهای انتخاب این پروژهها مشخص باشد. روشن بودن بخشهای اولویتدار، نحوه ارزیابی بازدهی ارزی، شیوه سنجش ریسک، زمانبندی بازگشت منابع و سطح تعهدات شرکتهای دریافتکننده، از جمله شروطی است که میتواند اعتماد سرمایهگذاران را جلب کند. در غیر این صورت، این احتمال وجود دارد که منابع ارزی خرد به جای آنکه در خدمت تولید و صادرات قرار گیرد، به سمت فعالیتهایی برود که نه شفافاند و نه اثر معناداری بر افزایش ارزآوری کشور دارند.
میلاد خسروی، کارشناس ارزی و پژوهشگر بازارهای مالی، در این باره به خبرنگار مهر گفت: اصل ایجاد صندوق ارزی میتواند به تجهیز منابع تازه برای تولید و صادرات کمک کند، اما موفقیت آن کاملاً وابسته به شفافیت است. سرمایهگذار باید بداند منابعش در چه طرحی، با چه بازدهی و با چه درجهای از ریسک به کار گرفته میشود.
وی افزود: اگر این صندوقها به ابزار تأمین مالی شرکتهای صادراتمحور با صورتهای مالی روشن و پروژههای قابل ارزیابی تبدیل شوند، میتوانند بخشی از خلأ موجود در تأمین مالی ارزی را پوشش دهند، اما اگر سازوکار تخصیص مبهم بماند، اعتماد عمومی بهسرعت تضعیف خواهد شد.
از سوی دیگر، موضوع نظارت نیز در سرنوشت این ابزار تعیینکننده است. صندوقهای ارزی زمانی میتوانند اعتماد عمومی را جلب کنند که گزارشدهی منظم، انتشار اطلاعات درباره ترکیب داراییها، مصارف منابع، بازدهی پروژهها و وضعیت تعهدات ارزی بهصورت مستمر انجام شود. در فضایی که تجربه برخی سیاستها و ابزارهای مالی گذشته با ابهام و بیاعتمادی همراه بوده، موفقیت این صندوقها بدون شفافیت حداکثری تقریباً ناممکن به نظر میرسد.
در مجموع، صندوقهای سرمایهگذاری ارزی میتوانند بهعنوان یک مسیر تازه برای هدایت ارزهای خرد به سمت تولید و صادرات مطرح شوند و حتی بخشی از فشار تأمین مالی را از دوش بانکها و بازارهای سنتی بردارند. با این حال، ارزش واقعی این ابزار نه در عنوان آن، بلکه در کیفیت اجرا، شفافیت تخصیص منابع و پاسخ روشن به این پرسش نهفته است که ارزهای جمعآوریشده دقیقاً در اختیار چه پروژهها و چه شرکتهایی قرار میگیرد. آینده این صندوقها را نه وعدههای اولیه، بلکه عملکرد عملی آنها در تخصیص کارآمد منابع و ایجاد بازده برای سرمایهگذاران تعیین خواهد کرد. کد مطلب 6917965 محمدحسین سیف اللهی مقدم
