به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد شامگاه یکشنبه در جلسه شورای برنامهریزی استان با اشاره به حضور معاون مربوطه از تهران جهت بررسی نهایی و اصلاح سند ارتقای بهرهوری اظهار کرد: تصویب اسناد بهرهوری و خانواده، نه یک نقطه پایان، بلکه آغاز مسیری جدی برای تحول اجرایی در استان است که باید با اعمال اصلاحات مدنظر، بهصورت مستمر و دقیق پیگیری شود.
جمالینژاد با تأکید بر اینکه حضور معاونِ اعزامی از تهران فرصتی مغتنم برای تطبیق سند بهرهوری با واقعیاتِ میدانی استان بود، تصریح کرد: با لحاظ کردن ملاحظات اعضا و نکات اصلاحیِ مطرحشده در این نشست، سند ارتقای بهرهوری اکنون بهعنوان نقشه راه دستگاههای اجرایی ابلاغ میشود. وی تأکید کرد که انتظار مدیریت استان از مدیران، خروج از اقدامات تشریفاتی است تا این سند به ابزاری پویا برای اصلاح فرایندها در بدنه دستگاههای اجرایی بدل شود.
استاندار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به تصویب سند خانواده استان اشاره کرد و با یادآوری نقش محوری نهاد خانواده در ارتقای مؤلفههای اخلاقی و ایجاد آرامش اجتماعی، گفت: این سند با پیگیریهای معاونت امور بانوان تدوین شده و به تصویب رسید. وی همچنین از تخصیص ۲۰ میلیارد تومان اعتبار ویژه برای اجرای طرحهای مرتبط با جوانی جمعیت و خانواده خبر داد که قرار است در اختیار مشاوران و متولیان این حوزه قرار گرفته و در پروژههای فرهنگی و اجتماعی نمود عینی داشته باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از توازن نامناسب میان درآمدهای معدنی و پیامدهای زیستمحیطی و زیرساختی آن برای اصفهان، اظهار داشت: مدیریت استان دیگر نمیپذیرد که اصفهان تنها متحمل آسیبهای فعالیتهای معدنی باشد و آوردههای آن در ترازِ تبعاتش نباشد.
جمالینژاد با تأکید بر پیگیریِ حقوق دولتی و سهم یکدرصدی معادن در جلسات پیشِ رو، خاطرنشان کرد که این موضوع با قاطعیت در دستور کار قرار دارد تا عواید معادن بهگونهای عادلانه در مسیر توسعه زیرساختهای استان بازگردانده شود.
در پایان این نشست که به بررسی تفکیکی پروژههای عمرانی شهرستانها اختصاص داشت، استاندار اصفهان از تصویب اعتبار حدود ۰/۷ همتی برای بخش تملک داراییهای سرمایهای خبر داد و از مدیران دستگاههای اجرایی خواست تا برای جذب و اجرای دقیق این منابع، اهتمامی ویژه داشته باشند. کد مطلب 6918539
