به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مجید انصاری ظهر سه شنبه در حاشیه مراسم بهرهبرداری از ۱۵ طرح برق منطقهای مازندران، با اشاره به اقدامات دولت در حوزه مانعزدایی حقوقی اظهار کرد: از ابتدای فعالیت دولت وفاق، با تأکید رئیسجمهور، موضوع مانعزدایی، مقرراتزدایی و تسهیل امور در دستور کار قرار گرفت و یکی از محورهای مهم این برنامه، واگذاری بخشی از اختیارات به استانها و استانداران بوده است.
وی افزود: هدف از این اقدام آن است که تصمیمگیری درباره مسائل و پروژههایی که امکان حل آنها در سطح استان وجود دارد، با سرعت بیشتری انجام شود و برای امور مختلف، نیاز به طی کردن فرآیندهای طولانی در سطوح ملی نباشد.
معاون حقوقی رئیسجمهور با اشاره به اقدامات انجامشده برای شناسایی اختیارات قابل تفویض گفت: معاونت حقوقی ریاستجمهوری مجموعهای از اختیارات را که امکان واگذاری آنها وجود داشت، در سه سطح بررسی و تدوین کرده است؛ بخشی از این اختیارات در حوزه دولت، بخشی مربوط به رئیسجمهور و بخشی نیز در حیطه اختیارات وزرا و دستگاههای ملی قرار داشت.
انصاری ادامه داد: در بررسیها مشخص شد واگذاری برخی اختیارات نیازمند مصوبه مجلس است، اما با توجه به شرایط ویژه کشور و ضرورتهای دوران جنگ، پیشنهاد شد در موارد ضروری، این اختیارات از طریق شورای عالی امنیت ملی یا با توافق سران سه قوه واگذار شود که این مسیر نیز دنبال و اقدامات لازم انجام شد.
وی با اشاره به پشتیبانی حقوقی از دستگاههای اجرایی اظهار کرد: معاونت حقوقی ریاستجمهوری در عرصههای مختلف از دستگاههای اجرایی حمایت حقوقی کرده است و شرکت توانیر نیز از جمله مجموعههایی بوده که در این زمینه مورد پشتیبانی قرار گرفته است.
معاون حقوقی رئیسجمهور با بیان اینکه هنوز برخی موانع حقوقی در مسیر فعالیت دستگاههای اجرایی و اجرای پروژهها وجود دارد، تصریح کرد: همه موانع با یک تصمیم اداری برطرف نمیشوند و برخی از آنها نیازمند بررسی دقیق حقوقی و پیدا کردن راهکار قانونی هستند.
انصاری حضور میدانی را برای شناسایی این مشکلات ضروری دانست و گفت: یکی از اهداف سفرهای استانی و حضور در جلسات شورای اداری و نشست با …
