فهم مشترک و وحدت رویه به تسهیل فرآیندهای ارزی کمک می کند

به گزارش آفتاب نیوز،

بر اساس گزارش دستیار رئیس‌کل بانک مرکزی در امور ارزی، میزان تخلف صادرکنندگان به تفکیک نوع صادرکننده نشان می‌دهد که پتروشیمی‌ها با ثبت چهار میلیارد دلار، سهم چهار درصدی از تخلفات داشته‌اند.

همچنین میزان تخلف صادرکنندگان پالایشی یک میلیارد دلار معادل هفت درصد، صادرکنندگان بخش فلزی و معدنی پنج میلیارد دلار معادل ۹ درصد و سایر صادرکنندگان ۷۱ میلیارد دلار معادل ۴۹ درصد اعلام شده است.

بر این اساس، بیشترین میزان تخلف هم از نظر رقم و هم از نظر سهم، مربوط به گروه «سایر صادرکنندگان» است و پتروشیمی‌ها در رتبه نخست تخلفات ارزی قرار ندارند.

این آمار در حالی منتشر شده که در روز‌های اخیر ارقامی درباره سهم بالای پتروشیمی‌ها از تخلفات یا به اصطلاح «فرار ارزی» مطرح شده است؛ با این حال، ارقام تفکیکی گزارش بازگشت ارز نشان می‌دهد سهم پتروشیمی‌ها از مجموع تخلفات اعلام‌شده چهار درصد و معادل چهار میلیارد دلار است.

بر اساس همین گزارش، پس از «سایر صادرکنندگان»، بخش فلزی و معدنی با پنج میلیارد دلار و پتروشیمی‌ها با چهار میلیارد دلار بیشترین رقم تخلف را در میان گروه‌های مشخص‌شده به خود اختصاص داده‌اند.

به گزارش اصلاحات نیوز؛

جو کنت، در گفت‌و‌گو با فاکس نیوز دیجیتال خواستار خروج نیرو‌های رزمی آمریکا از منطقه شد و گفت جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها هر دو از مشارکت واشنگتن در «جنگ‌های خارجی بی‌پایان» حمایت می‌کنند و او به‌دنبال کمک به شکل‌گیری یک «ائتلاف سیاسی» متفاوت است.

کنت که در ماه مارس به‌دلیل مخالفت با جنگ ایران از سمت خود استعفا کرد، گفت حضور نیرو‌های آمریکایی در منطقه آنها را به یک دام تبدیل کرده است؛ به این معنا که اگر ایران آنها را هدف قرار دهد و آمریکا تلفات بیشتری متحمل شود، واشنگتن برای تشدید جنگ تحت فشار قرار خواهد گرفت.

او گفت: «ما اساساً نیروهایمان را به یک تله تبدیل کرده‌ایم تا اگر ایرانی‌ها به ما حمله کردند و نیرو‌های بیشتری از دست دادیم، مجبور شویم جنگ را دوچندان تشدید کنیم.»

رئیس سابق مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا تأکید کرد: «این جنگ در راستای منافع امنیت ملی ما نیست. ایران هیچ تهدید قریب‌الوقوعی ایجاد نکرده بود.»

این نظامی بازنشسته آمریکایی همان دیدگاهی را تکرار کرد که در نامه استعفای خود در اواسط ماه مارس، کمتر از یک ماه پس از آغاز جنگ علیه ایران، خطاب به رئیس‌جمهور آمریکا مطرح کرده بود.

کنت با انتقاد شدید از نقش رژیم صهیونیستی در آغاز جنگ گفت: «این جنگ در نتیجه فشاری آغاز شد که اسرائیلی‌ها توانستند بر دولت ترامپ وارد کنند و همچنین نفوذی که اسرائیلی‌ها بر دولت ما دارند.»

او همچنین پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه را به جای یک مزیت، «مسئولیت و نقطه آسیب‌پذیر» برای واشنگتن توصیف کرد و گفت عملکرد آنها در جنگ نشان داده است که آمریکا حتی قادر نبوده از این پایگاه‌ها برای جنگیدن استفاده کند.

کنت گفت: «ایرانی‌ها توانستند آنها را با موشک‌های بالستیک و پهپاد‌های خود هدف قرار دهند. ما مجبور شدیم پایگاه‌هایمان را تخلیه کنیم. حتی نتوانستیم از پایگاه‌های نظامی خود جنگ را پیش ببریم.»

او افزود: «بنابراین سوال اساسی این است که پایگاه نظامی‌ای که نمی‌توانید از آن جنگ کنید، چه فایده‌ای دارد؟ در واقع پایگاه‌ها و حضور ما در منطقه صرفاً به ایرانی‌ها این امکان را می‌دهد که هر زمان بخواهند به ما دسترسی پیدا کنند و ما را هدف قرار دهند.»

به گزارش جماران، جلسه نظارت بر عملکرد ضابطان قضایی با حضور علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، و جمعی از فرماندهان و مسئولان نهاد‌های امنیتی و انتظامی برگزار شد. 

این جلسه در چارچوب برنامه‌های دوره‌ای نظارت بر عملکرد ضابطان و برابر دستورالعمل‌های ابلاغی برگزار شد و در جریان آن، موضوعات مرتبط با نحوه اجرای دستورات قضایی، کیفیت کشف و تعقیب جرایم، رعایت حقوق شهروندی، حفظ کرامت افراد، تسریع در تعیین‌تکلیف پرونده‌های رسوبی و تقویت اقدامات پیشگیرانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

صالحی در ابتدای این جلسه با تبریک حلول ماه ربیع‌الاول و ایام فرخنده ولادت نبی مکرم اسلام (ص)، از زحمات شبانه‌روزی نیرو‌های امنیتی، نظامی و انتظامی در تأمین امنیت مراسم‌های اخیر و ایام جنگ تحمیلی سوم قدردانی کرد و گفت: علی‌رغم مشکلات عدیده از جمله اصابت موشک به برخی اماکن نظامی و انتظامی، با تلاش این عزیزان، امنیت شهر و شهروندان به هیچ وجه مختل نشد که جای تقدیر و سپاس دارد.

داستان تهران در این جلسه بر ضرورت رعایت کامل موازین قانونی و حفظ کرامت شهروندان، اجرای دقیق مقررات در بازرسی از منازل و اماکن، خودداری از توقیف اقلام غیرمرتبط با پرونده، تعیین‌تکلیف فوری اموال و اسناد مکشوفه، و برخورد قاطع و بدون اغماض با جرایم سازمان‌یافته علیه عفت عمومی تأکید کرد.

  تأکید بر رعایت قانون در بازرسی از منازل و اماکن

صالحی با اشاره به اهمیت رعایت حقوق افراد در فرآیند بازرسی از منازل و اماکن، بر اجرای دقیق مقررات قانونی و مفاد دستورات قضایی تأکید و اظهار کرد: در این جلسه بر ضرورت حفظ کرامت افراد و رعایت دقیق اصل ۲۵ قانون اساسی تأکید شد و به ضابطین ابلاغ شد که در فرآیند بازرسی، صرفاً اشیا، اسناد و مدارکی مورد بررسی و اقدام قرار گیرد که با موضوع جرم ارتباط داشته و نسبت به آنها دستور قضایی موردی صادر شده باشد. ضابطین باید حدود و چارچوب دستور قضایی را به‌صورت دقیق رعایت کنند و از بررسی، توقیف یا نگهداری اقلامی که ارتباطی با موضوع پرونده و جرم مورد رسیدگی ندارند، جداً خودداری شود.

  تعیین‌تکلیف فوری اموال و اسناد مکشوفه

صالحی در ادامه …

دکتر عباس صوفی، نایب‌رئیس کمیسیون عمران، در گفت‌وگو با افکارنیوز، با اشاره به زمان‌بندی تصمیمات دولت در حوزه مسکن،گفت: حمایت‌های جدید در حوزه مسکن، پس از ورود تورم به فاز جدید، صورت گرفته است و با وجود گام اجرایی دولت، مسکن همچنان با چالش عدم تطابق با هزینه‌های واقعی ساخت روبروست.

به گفته این نماینده مجلس، شورای مسکن دولت و بانک مرکزی در اقدامات خود نسبت به خواسته مردم با تأخیر عمل می کنند؛ اگر این سیاست‌ها حتی یک سال زودتر اجرایی می‌شد، تاثیر بسیار بیشتری در بازار مسکن داشت.

وی با اشاره به چالش تأمین مالی افزود: در خوش‌بینانه‌ترین حالت، رقم ۸۵۰ میلیون تومان برای وام مسکن در نظر گرفته شده است، اما سؤال اصلی اینجاست که آیا این مبلغ کافی است؟ دولت بایددر زمان مناسب فرآیند ساخت‌وساز را به گروه‌های تعاونی‌ها واگذار می‌ کرد تا علاوه بر ایجاد امید در جامعه، امکان شروع تدریجی ساخت مسکن برای شهروندان فراهم شود.

نماینده مردم همدان و فامنین با انتقاد از عملکرد بانک ها ادامه داد:متأسفانه بانک ها همین مبلغ را هم تعهد به پرداخت ندارند،ما در کشور قانون داریم و لازم است که به آن عمل کنیم،دولت باید به گروه های ساخت از جمله تعاونی ها زمین واگذار کند و به مردم زمین رایگان بدهد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه پرداخت وام مسکن باید مطابق با واقعیت باشد؛گفت: برای مثال در جایی که قیمت واقعی ساخت و ساز ۳۰ میلیون تومان در هر متر است وساخت یک واحد ۱۰۰ متری با مشاعات ۳ میلیارد تومان برآورد می شود، حداقل باید به ۵۰ درصد هزینه پروژه ساخت و ساز وام تعلق گیرد،متاسفانه مبلغ۸۵۰ میلیون عدد غیرقابل‌قبولی است،در غیر این صورت با وجود تورم فعلی با مشکلات بسیاری مواجه خواهیم شد.

صوفی در پاسخ به این پرسش که راهکار رفع بحران مسکن ۵ میلیون خانوار، اجرای ماده ۵۰ و واگذاری زمین است یا فعال‌سازی صندوق ملی مسکن؟ خاطرنشان کرد:صندوق ملی مسکن ابزاری برای کمک به اقشار کم‌درآمد و ارائه تسهیلات است و هیچ منافاتی با اجرای ماده ۵۰ و سیاست‌های دیگر ندارد، اما تجربه نشان داده که این روش‌ها به تنهایی پاسخگو نیستند،اگر دولت ساخت واحدهای یک الی دو طبقه را در دستور کار قرار …

صفحه سیاست-

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، شامگاه گذشته در شبکه اجتماعی تروث‌سوشال تهدید کرد هر کشوری که به نهادهای مالی، کسب‌وکارها، فرودگاه‌ها یا نهادهای دولتی خود اجازه دهد هرگونه «خط نجات» اقتصادی به ایران ارائه کنند، با عواقب اقتصادی گسترده‌ای مواجه خواهد شد.

این موضع را می‌توان نشانه‌ای از ورود سیاست ضدایرانی دولت ترامپ به مرحله‌ای تازه دانست؛ مرحله‌ای که در آن واشنگتن علاوه بر هدف قرار دادن مستقیم اقتصاد ایران، تلاش می‌کند هزینه همکاری اقتصادی با تهران را برای سایر کشورها نیز افزایش دهد.

با این حال، ادعای آغاز یک «عملیات اقتصادی» جدید علیه ایران، از منظر تاریخی موضوع تازه‌ای نیست. جمهوری اسلامی ایران از سال‌ها پیش با مجموعه‌ای از تحریم‌های بانکی، نفتی، تجاری و هوایی مواجه بوده و در طول این دوره، سازوکارهای مختلفی برای کاهش آثار این محدودیت‌ها شکل گرفته است. تحریم‌های آمریکا علیه ایران؛ سیاستی با سابقه چند دهه

تحریم بانکی ایران از آبان ۱۳۵۸ آغاز شد و در ادامه، حوزه‌های مختلف اقتصاد ایران را دربر گرفت. تحریم‌های سنگین نفتی نیز از اسفند ۱۳۷۳ وارد مرحله جدی‌تری شد و صنعت هوانوردی ایران نیز از مرداد ۱۳۹۷ با تحریم‌های متمرکز آمریکا مواجه شد.

در واقع، آنچه امروز دولت ترامپ از آن به عنوان فشار اقتصادی بی‌سابقه یاد می‌کند، ادامه مسیری است که آمریکا طی چند دهه گذشته بارها آن را آزموده است.

تجربه نشان داده است که تحریم‌ها می‌توانند هزینه مبادلات اقتصادی ایران را افزایش دهند، دسترسی به منابع مالی را محدود کنند و فشار قابل توجهی بر اقتصاد و معیشت وارد سازند؛ اما نتیجه نهایی آنها الزاماً مطابق اهداف اعلام‌شده واشنگتن پیش نمی‌رود. شکست فشار حداکثری ترامپ در دور اول

یکی از مهم‌ترین آزمون‌های سیاست تحریمی آمریکا، کارزار «فشار حداکثری» دولت اول ترامپ پس از خروج واشنگتن از برجام در سال ۱۳۹۷ بود.

هدف اصلی این سیاست، به‌ویژه در حوزه انرژی، رساندن صادرات نفت ایران به نزدیک صفر بود. با وجود فشار گسترده آمریکا، ایران توانست مسیرهای صادراتی خود را بازسازی کند و در سال‌های بعد، فروش نفت به سطوحی برسد که با دوره برجام قابل مقایسه بود.

از این منظر، تجربه دور نخست ترامپ …