به گزارش خبرنگار مهر، بازار مسکن ایران طی سالهای اخیر با رشد مستمر قیمت، کاهش شدید قدرت خرید خانوارها و جهش قابل توجه اجارهبها روبهرو بوده است؛ روندی که بهویژه در کلانشهرهایی همچون تهران، مشهد و اصفهان، امکان خرید یا حتی اجاره یک واحد مسکونی مناسب را برای بخش قابل توجهی از زوجهای جوان و خانوارهای کمدرآمد به حداقل رسانده است. افزایش شکاف میان درآمد خانوارها و هزینه تأمین مسکن، این حوزه را به یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل کرده است.
امروز بحران مسکن دیگر صرفاً به دهکهای پایین درآمدی یا جامعه کارگری محدود نیست، بلکه بخش وسیعی از طبقه متوسط را نیز درگیر کرده است. استمرار تورم، افزایش قیمت زمین، رشد هزینه مصالح ساختمانی و بالا رفتن هزینههای ساخت موجب شده قیمت مسکن فاصلهای قابل توجه با توان مالی خانوارها پیدا کند.امروز بحران مسکن دیگر صرفاً به دهکهای پایین درآمدی یا جامعه کارگری محدود نیست، بلکه بخش وسیعی از طبقه متوسط را نیز درگیر کرده است. استمرار تورم، افزایش قیمت زمین، رشد هزینه مصالح ساختمانی و بالا رفتن هزینههای ساخت موجب شده قیمت مسکن فاصلهای قابل توجه با توان مالی خانوارها پیدا کند؛ موضوعی که ضرورت اجرای سیاستهای مؤثر، برنامهریزی دقیق و حمایتهای هدفمند دولت را بیش از گذشته آشکار کرده است.
کارشناسان معتقدند با سطح فعلی دستمزدها و میزان حق مسکن پیشبینیشده در فیش حقوقی کارگران، خانهدار شدن برای بسیاری از خانوارها به رؤیایی دور از دسترس تبدیل شده است؛ بهگونهای که حتی اختصاص بخش عمده درآمد ماهانه نیز پاسخگوی هزینه خرید یا تأمین مسکن نیست.
تمدید خودکار قراردادها؛ حمایت از مستأجران یا مُسکن موقت؟
در چنین شرایطی، دولت و وزارت راه و شهرسازی در خردادماه امسال و با توجه به شرایط خاص کشور، مجموعهای از سیاستهای حمایتی را برای مدیریت بازار اجاره و کاهش فشار بر مستأجران در دستور کار قرار دادند.
مهمترین تصمیم اتخاذشده، تصویب تمدید خودکار قراردادهای اجاره در سال ۱۴۰۵ از سوی سران سه قوه بود. بر اساس این مصوبه، در صورت درخواست مستأجر، قراردادهای اجاره به مدت یک سال بهصورت خودکار تمدید میشود و سقف افزایش اجارهبها نیز در سراسر کشور حداکثر ۲۵ درصد تعیین شده …
