به گزارش خبرنگار مهر، کارت بازرگانی یکی از مهمترین مجوزهای فعالیت در تجارت خارجی است؛ مجوزی که بر اساس ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات، شرط لازم برای انجام واردات و صادرات تجاری محسوب میشود. با این حال، طی سالهای اخیر پدیده «کارتهای بازرگانی اجارهای» یا «کارتهای یکبار مصرف» به یکی از چالشهای جدی نظام تجاری کشور تبدیل شده؛ موضوعی که علاوه بر ایجاد فرار مالیاتی، شکلگیری بدهیهای ارزی و تضییع حقوق دولت، زمینه سوءاستفاده از افراد فاقد اهلیت را نیز فراهم کرده است.
به همین دلیل، قانونگذار در سالهای اخیر با اصلاح مقررات و تشدید ضمانتهای اجرایی، تلاش کرده است مسئولیت دارندگان کارت، صادرکنندگان و تمدیدکنندگان آن را شفافتر کند و برای هرگونه واگذاری یا بهرهبرداری از کارت دیگران مجازاتهای سنگینی در نظر بگیرد.
بر اساس بند ۳ ماده ۱۰ آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و اصلاحات مصوب سال ۱۴۰۳، دارندگان کارت بازرگانی به هیچ عنوان حق واگذاری کارت خود به اشخاص دیگر را ندارند. در صورتی که واگذاری کارت احراز شود، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت اختیار دارند نسبت به تعلیق یا ابطال کارت اقدام کنند.
مسئولیت تضامنی در قبال بدهیهای مالیاتی
یکی از مهمترین تغییرات آییننامه، تأکید بر مسئولیت تضامنی مسئولان صدور، تجدید و تمدید کارت بازرگانی است. مطابق تبصره ۳ بند ۳ ماده ۱۰ آییننامه، دارنده کارت بازرگانی مطابق ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم مسئول پرداخت مالیاتهای مربوطه است؛ اما اگر مراجع صادرکننده کارت بدون رعایت الزامات قانونی نسبت به صدور یا تمدید کارت اقدام کرده باشند، آنها نیز در قبال بدهیهای مالیاتی مؤدی دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود.
همچنین در صورتی که از کارت بازرگانی شخص دیگری استفاده شود، مطابق ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم امکان تعقیب کیفری نیز وجود دارددر صورتی که از کارت بازرگانی شخص دیگری استفاده شود، مطابق ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم امکان تعقیب کیفری نیز وجود دارد و علاوه بر آن، مقررات ماده ۱۸۲ همان قانون درباره اقدامات تأمینی و وصول مطالبات مالیاتی نیز اعمال خواهد شد.
از سوی دیگر، واردکننده نیز مطابق قانون امور گمرکی همچنان …
