به گزارش خبرنگار مهر، حسن بابایی ظهر پنجشنبه در نشست منطقهای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور مسئولان ثبتی، شهرداریها، سازمانهای نظام مهندسی و مدیران فناوری استانهای گیلان، قزوین، زنجان، آذربایجان شرقی و اردبیل اظهار کرد: اجرای این ماده باید با فوریت دنبال شود و دستگاههای مسئول لازم است همکاری و هماهنگی لازم را برای عملیاتی شدن آن داشته باشند.
وی افزود: زیرساختهای فنی و ارتباطی میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت کشور، شهرداریها و سازمانهای نظام مهندسی فراهم شده و آزمایشهای فنی نیز با موفقیت انجام شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به آغاز اجرای آزمایشی این فرآیند در مشهد و قزوین گفت: قزوین در شمار استانهای پیشرو قرار دارد و فرآیند شناسایی یکتا در این استان به صورت آزمایشی آغاز شده است.
بابایی با بیان اینکه این نخستین نشست منطقهای با حضور پنج استان است، ادامه داد: گزارش برنامهها و اهداف این نشست به معاون اول قوه قضاییه ارائه شده و مورد استقبال قرار گرفته است.
شهرداریهای مراکز استانها تا دو ماه آینده وارد فرآیند میشوند
وی با اشاره به برنامه سازمان ثبت برای توسعه اجرای ماده ۱۴ گفت: پیشبینی میشود حداکثر ظرف دو ماه آینده شهرداریهای مراکز استانهای کشور وارد فرآیند اجرای این ماده شوند و خدمات مرتبط با قانون به صورت الکترونیکی و هوشمند ارائه شود.
بابایی افزود: حدود دو سال از آغاز اقدامات برای ایجاد زیرساختهای اجرای این قانون میگذرد و از روزهای نخست لازمالاجرا شدن آن، شورای راهبری در معاونت اول قوه قضاییه تشکیل شده و هماهنگی میان دستگاههای مختلف به صورت مستمر دنبال شده است.
وی با بیان اینکه شرایط اولیه فنی و زیرساختی میان سازمان ثبت، سازمانهای نظام مهندسی و وزارت کشور فراهم شده است، تصریح کرد: شهرداران باید با اکوسیستم جدید ثبتی و حقوقی همراه شوند و فرآیندهای مرتبط با قانون را در چارچوب سامانههای الکترونیکی و هوشمند دنبال کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرای قانون الزام را وظیفه و تکلیف دستگاههای مسئول دانست و گفت: شورای راهبری این قانون با حضور نمایندگان قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت راهبردی، مرکز …
