خبرگزاری مهر- گروه سیاست-هادی رضائی: تنگه هرمز، که برای دهه ها بر اساس یک رویه سنتی و تحت تأثیر الگوی ناوبریِ تحمیلشده از سوی قدرتهای فرامنطقهای اداره میشد، اکنون در آستانه عمیقترین تحول ژئوپلیتیک و حقوقی خود طی نیم قرن اخیر قرار گرفته است. آنچه طی ماههای اخیر در گفتوگوهای پشت درهای بسته و رایزنیهای فشرده میان تهران و مسقط رقم میخورد، صرفاً یک هماهنگی فنی ساده یا تنظیم مجدد حرکت شناورها نیست؛ بلکه بازآرایی بنیادین توازن قدرت، بازتعریف حقوق حاکمیتی و گذار از رژیم عبور سنتی به مدلی مبتنی بر «حاکمیت مدیریتشده» توسط دو کشور ساحلی است.
تحولات نظامی و دیپلماتیک شتابان در اسفند ۱۴۰۴ و بهار و تابستان سال جاری، بستر سازمانی این تغییر بزرگ را فراهم آورد. بند پنجم یادداشت تفاهم اسلامآباد که تلاشی برای پایان درگیریهای حاد منطقهای بود، نقطهای عطف در تاریخ حقوقی این آبراهه به شمار میرود. بر اساس این بند، جمهوری اسلامی ایران متعهد شد ترتیبات عبور ایمن کشتیهای تجاری را برای یک دوره انتقالی و محدود ۶۰ روزه، بدون دریافت هیچگونه هزینهای تضمین کند. اما جهتگیری اصلی و ساختاری این بند، ارجاع آینده مدیریت تنگه به گفتوگوهای مستقیم میان ایران و سلطنت عمان بود.
سفر همزمان محمدباقر قالیباف و سیدعباس عراقچی به مسقط در اوایل تیرماه، پیام صریحی به جامعه بینالمللی ارسال کرد: پایان دادن به دورهای که اختیارات امنیتی و ترانزیتی آبراهه خارج از چارچوب کشورهای ساحلی تعریف میشد. بیانیه مشترک پایانی این سفر، محوریت حاکمیت ملی و حقوق حاکمه ایران و عمان را به عنوان شالوده هرگونه ترتیبات آتی اعلام نمود و نقشه راه تشکیل کمیتههای حقوقی، فنی و امنیتی مشترک میان دستگاههای دیپلماتیک و دفاعی دو کشور را ترسیم کرد.
مذاکرات فشردهای که پس از آن با محوریت معاونت حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه به مدیریت کاظم غریبآبادی و با پشتیبانی اطلاعاتی و تخصصی ارکان دفاعی ایران دنبال شد، ابعاد عملیاتی این تغییر را روشنتر ساخت. مهمترین بعد فنی این توافقات، بازترسیم «طرح تفکیک ترافیک دریایی» (TSS) در تنگه هرمز است. برای بیش از نیم قرن، الگوی تردد به گونهای طراحی شده بود که هر دو کریدور ورودی و خروجی عمدتاً از آبهای سرزمینی عمان عبور میکردند. الگوی جدیدی که سخنگوی …
