به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بابایی ظهر پنج شنبه در نشست منطقهای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با حضور مدیران کل ثبت اسناد و املاک استانهای گیلان، قزوین، زنجان، آذربایجان شرقی و اردبیل و همچنین شهرداران و رؤسای سازمانهای نظام مهندسی این استانها برگزار شد، اظهار کرد: یکی از معضلات دیرینهای که در مراجع قضایی با آن مواجه هستیم، اختلافات و جرایم مرتبط با پیشفروش ساختمان است و اجرای ماده ۱۴ قانون الزام میتواند این فرآیند را به صورت نظاممند ساماندهی کند.
وی افزود: در اج۷رای این ماده، همکاری سیستماتیک و فناورانه میان سازمان نظام مهندسی، شهرداریها و سازمان ثبت اسناد و املاک شکل میگیرد و از مرحله صدور دستور نقشه تا تنظیم تقسیمنامه رسمی و اعطای شناسه یکتا، فرآیند ساخت و پیشفروش واحدهای ساختمانی در یک چارچوب مشخص قرار خواهد گرفت.
بابایی ادامه داد: بر اساس این سازوکار، برای هر واحد ساختمانی شناسه یکتا تعریف میشود و فردی که نسبت به پیشخرید یک واحد اقدام میکند، از همان مراحل اولیه دارای شناسه مشخص خواهد بود؛ بنابراین هرگونه نقلوانتقال بعدی این واحد نیز باید به صورت رسمی انجام شود.
شفافیت و قابلیت رهگیری معاملات ساختمانی
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: یکی از اهداف اصلی اجرای ماده ۱۴، ایجاد نقلوانتقال شفاف و یکپارچه است که از طریق مدارک فنی معتبر، صدور شناسه یکتا و ایجاد قابلیت رهگیری معاملات محقق خواهد شد و در نهایت به ساماندهی بازار پیشفروش ساختمان کمک میکند.
وی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاههای متولی گفت: اجرای این قانون نیازمند تعامل و همکاری همه دستگاههای مسئول است و امروز نظام مهندسی، شهرداری و سازمان ثبت در حال تعریف یک «سپهر جدید ثبتی» و «اکوسیستم جدید ثبتی و حقوقی» هستند که باید هرچه سریعتر عملیاتی شود.
بابایی با اشاره به تکالیف دستگاههای مختلف در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: در این قانون برای شش وزارتخانه و هشت دستگاه تکالیفی تعیین شده است و این تکالیف لازمالاجرا هستند و جنبه اختیاری ندارند.
وی افزود: هیچ مدیری نمیتواند اعلام کند که قصد دارد همچنان با روشهای سنتی و روندهای گذشته فعالیت کند، چراکه قانون الزام …
