اقتصادی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ناترازی بانکها در اقتصاد ایران به یکی از مهمترین چالشهای ساختاری تبدیل شده؛ چالشی که اثر آن از ترازنامه بانکها فراتر رفته و به تورم، نقدینگی و معیشت مردم رسیده است.
برای سالهای متمادی، شبکه بانکی کشور در مدار پرریسکی حرکت کرده که در آن، بخشی از بانکها به جای ایفای نقش واسطهگری مالی و پشتیبانی از تولید، درگیر بنگاهداری و جبران کسریهای خود شدهاند.
وقتی بانکی داراییهای غیرمولد دارد و نمیتواند تعهداتش را پاس کند، راه ساده و البته فاجعهبار این بود که سراغ بانک مرکزی برود و با «اضافهبرداشت»، نقدینگی جدید خلق کند. این یعنی تورم، مستقیم از ترازنامه بانکها سر در میآورد و در جیب مردم تخلیه میشد.
اما در صحبتهای اخیر تیم اقتصادی دولت، نشانههایی از یک تغییر رویکرد بنیادین دیده میشود. وقتی عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، با ادبیاتی صریح از وضعیت «بانک ایرانزمین» صحبت میکند و میگوید 114 همت اضافهبرداشت این بانک با پیگیری قضایی در حال تبدیل به دارایی برای بانک مرکزی است، در واقع دارد یک سنت قدیمی را میشکند.
همتی در مواضع اخیرش تاکید کرده که «خط قرمز» بانک مرکزی، چاپ پول برای جبران کسریهاست. این یعنی او در برابر فشارهای بیپایان برای تامین نقدینگی دولت و بانکها ایستاده است.
در سوی دیگر، سید علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، روی جنبهای متفاوت دست گذاشته است؛ «حکمرانی دادهمحور». او در تشریح اقداماتی که برای «بانک آینده» انجام داده، به یک نکته کلیدی اشاره میکند که نشاندهنده عمق فاجعه است.
او میگوید کارشناسیهای این پرونده در دوران جنگ 12 روزه و زیر فشار موشکباران انجام شده است. چرا این موضوع مهم است؟ چون نشان میدهد که اصلاح نظام بانکی، یک پروسه لوکس و پشت میزنشینی نیست، بلکه یک «میدان نبرد واقعی» است.
مدنیزاده به درستی اشاره میکند که وقتی در نظام بانکی، عدهای میتوانند بدون وثیقه و صرفا با روابط، وامهای کلان بگیرند، یعنی «رانت» در ذات سیستم نهادینه شده است. برنامه او برای ایجاد بانکهای اطلاعاتی یکپارچه، تلاشی است برای بستن همین درهای فساد.
با این حال، باید با نگاهی کارشناسی از این دو عضو دولت پرسید: آیا این اقدامات کافی است؟ حقیقت این …
