اقتصادی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، کشور اکنون در موقعیتی است که آرایش دفاعی در اقتصاد، دیگر یک انتخاب فانتزی نیست، بلکه یک الزام حیاتی برای عبور از تلاطمهای ژئوپلیتیک به شمار میرود. در شرایطی که مسیرهای تجاری تحت فشار قرار دارند و زنجیره تأمین با شوکهای مقطعی روبهرو میشود، مهار تورم بیش از آنکه به شعار یا ابراز امیدواری نیاز داشته باشد، محتاج یک جراحی دقیق در ساختار خلق پول و بودجهریزی کشور است. «آرایش جنگی» بانک مرکزی برای خنثیسازی محاصره اقتصادی
آنچه اخیراً عبدالناصر همتی در قامت رئیسکل بانک مرکزی درباره ضرورت «آرایش جنگی» مطرح کرده، نقطه شروعی است که باید بدون معطلی در تمام ارکان دولت تکثیر شود؛ چرا که بانک مرکزی به تنهایی نمیتواند بار سنگین انضباط پولی و مالی کشور را به دوش بکشد.
فرماندهی این جبهه در بانک مرکزی، اکنون باید با قاطعیت تمام روی گلوگاههای اصلی خلق پول متمرکز بماند. وقتی کشور در شرایط خاص قرار دارد، سیستم بانکی دیگر مجاز نیست به عنوان موتور خودسر تولید نقدینگی عمل کند. توقف اضافهبرداشتها و برخورد جدی با بانکهایی که سودهای موهوم شناسایی میکنند، اولین سنگر دفاعی است که باید با چنگ و دندان از آن محافظت کرد.
اما این نظارت انقباضی به تنهایی کافی نیست؛ گام تکمیلی این است که بانک مرکزی از مرحله کنترل ترازنامه عبور کند و به سمت «هدایت اعتبار» برود. یعنی نقدینگی محدود باقیمانده در کشور، نباید به صورت سرگردان رها شود، بلکه با برنامهریزی دقیق، باید فقط به سمت خطوط تولیدی هدایت شود که کالاهای اساسی و واسطهای کشور را تأمین میکنند. این اقدام عملاً بانک مرکزی را از یک ناظر منفعل به یک هدایتگر فعال در میدان تبدیل میکند.
در سوی دیگر این میدان، دولت ایستاده است که نقش کلیدیتری در این آرایش جنگی بر عهده دارد. بزرگترین تهدید پنهان در وضعیت فعلی، ناترازی بودجه است. اگر دولت برای پوشش هزینههای جاری خود دست به دامن استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی شود، تمام تلاشهای پولی برای کنترل تورم در نطفه خفه خواهد شد.
در وضعیت فعلی، دولت باید انضباطی آهنین را بر بودجه حاکم کند. این یعنی قلعوقمع هزینههای غیرضروری و تمرکز کامل بر اولویتهای تأمین کالا. به …
