استانها
محسن خیرمند، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی، در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اراک، با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق عمومی در حوزه تأمین و عرضه کالاهای اساسی، گفت: یکی از دغدغههای جدی مجموعه قضایی استان، حفظ حقوق مردم در تأمین کالاهای مورد نیاز و اساسی آنان است و در این مسیر، با هرگونه تخلف و اقدام سودجویانه که موجب تضییع حقوق شهروندان شود، برخورد قاطع و قانونی صورت میگیرد.
وی افزود: گرانفروشی، احتکار و هر اقدامی که روند طبیعی عرضه کالا را مختل کرده یا فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد کند، قابل اغماض نیست و دستگاه قضایی استان در چارچوب وظایف قانونی خود، این موضوعات را با حساسیت پیگیری میکند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی با اشاره به برخی خلأهای موجود در زمینه نظارت مستقیم بر بازار و عرضه کالا اظهار کرد: اتاق اصناف بهعنوان یکی از نهادهای مؤثر در ساماندهی و نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی، مسئولیت مهمی در این حوزه دارد و بخش قابل توجهی از نابسامانیهای موجود، ناشی از نبود نظارت بیواسطه، مستمر و مؤثر بر عملکرد صنوف است.
خیرمند تصریح کرد: نظارت باید بهگونهای باشد که پیش از تبدیل شدن یک تخلف به بحران یا نارضایتی عمومی، موارد شناسایی و برای رفع آن اقدام شود. نظارتهای مستمر و تخصصی میتواند از وقوع بسیاری از تخلفات در بازار جلوگیری کرده و زمینه تأمین آرامش و اطمینان مردم در خرید کالاهای مورد نیاز را فراهم کند.
وی درباره نقش سازمان تعزیرات حکومتی افزود: تعزیرات حکومتی از نهادهای زیرمجموعه دولت و وزارت دادگستری است، اما همکاری مطلوب …
