محسن خیرمند، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی، در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اراک، با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق عمومی در حوزه تأمین و عرضه کالاهای اساسی، گفت: یکی از دغدغههای جدی مجموعه قضایی استان، حفظ حقوق مردم در تأمین کالاهای مورد نیاز و اساسی آنان است و در این مسیر، با هرگونه تخلف و اقدام سودجویانه که موجب تضییع حقوق شهروندان شود، برخورد قاطع و قانونی صورت میگیرد.
وی افزود: گرانفروشی، احتکار و هر اقدامی که روند طبیعی عرضه کالا را مختل کرده یا فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد کند، قابل اغماض نیست و دستگاه قضایی استان در چارچوب وظایف قانونی خود، این موضوعات را با حساسیت پیگیری میکند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی با اشاره به برخی خلأهای موجود در زمینه نظارت مستقیم بر بازار و عرضه کالا اظهار کرد: اتاق اصناف بهعنوان یکی از نهادهای مؤثر در ساماندهی و نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی، مسئولیت مهمی در این حوزه دارد و بخش قابل توجهی از نابسامانیهای موجود، ناشی از نبود نظارت بیواسطه، مستمر و مؤثر بر عملکرد صنوف است.
خیرمند تصریح کرد: نظارت باید بهگونهای باشد که پیش از تبدیل شدن یک تخلف به بحران یا نارضایتی عمومی، موارد شناسایی و برای رفع آن اقدام شود. نظارتهای مستمر و تخصصی میتواند از وقوع بسیاری از تخلفات در بازار جلوگیری کرده و زمینه تأمین آرامش و اطمینان مردم در خرید کالاهای مورد نیاز را فراهم کند.
وی درباره نقش سازمان تعزیرات حکومتی افزود: تعزیرات حکومتی از نهادهای زیرمجموعه دولت و وزارت دادگستری است، اما همکاری مطلوب و مؤثری با مجموعه قضایی استان مرکزی دارد و این تعامل میتواند در رسیدگی سریعتر و دقیقتر به پروندههای مرتبط با تخلفات اقتصادی و صنفی مؤثر باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی ادامه داد: زمانی که از گشتهای اتاق اصناف سخن گفته میشود، مقصود گشتهای مستقل، تخصصی و نامحسوس این مجموعه است، نه صرفاً گشتهای مشترک با سایر دستگاهها؛ چراکه اتاق اصناف باید در چارچوب مأموریت ذاتی خود، نظارت فعال و مستقلی بر واحدهای صنفی داشته باشد.
خیرمند بیان کرد: آمار بازرسیهای تخصصی اتاق اصناف در شرایط فعلی قابل قبول و تعریفی نیست و لازم است این مجموعه با تقویت سازوکارهای نظارتی، افزایش بازرسیهای هدفمند و استفاده از ظرفیت گشتهای نامحسوس، نقش مؤثرتری در پیشگیری از تخلفات بازار ایفا کند.
وی با تبیین تفاوت میان جرم و تخلف اظهار کرد: مرز میان جرم و تخلف گاه باریک است، اما این دو مفهوم از یکدیگر مجزا هستند و به همین دلیل، مراجع رسیدگی به آنها نیز تفاوت دارد. در حوزه فعالیتهای صنفی، هم تخلفاتی وجود دارد که در مراجع قانونی و اداری مربوطه رسیدگی میشود و هم جرائمی که ورود و رسیدگی قضایی را ضروری میسازد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی خاطرنشان کرد: همکاری و هماهنگی دستگاههای متولی نظارت، اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی و مجموعه قضایی، لازمه کنترل مؤثر بازار و جلوگیری از تضییع حقوق مردم است و هر دستگاه باید مسئولیت قانونی خود را در این مسیر بهدرستی انجام دهد.
انتهای پیام/711/
